اغلق القائمة

الأربعاء 2018-09-192017

القاهره 06:57 م

دندراوى الهوارى

جمهورية «الوراق» الإخوانية.. وعاصمتها «الجيزة»..!

الثلاثاء، 18 يوليه 2017 12:00 م

فى الأول من مارس 2004، اقتحمت قوات الأمن جزيرة «النخيلة» بمركز أبوتيج، محافظة أسيوط، مستخدمة أكثر  من 50 عربة مدرعة، و70 زورقا نهريا، وما يقرب من 4 آلاف ضابط وجندى من القوات الخاصة، للسيطرة على الجزيرة، التى حولها «عزت حنفى» وباقى عائلته لدولة داخل الدولة.
 
«النخيلة» جزيرة ضخمة فى النيل، تحولت حينذاك، إلى ملجأ وملاذ آمن لكل المجرمين والهاربين من أحكام صادرة ضدهم بالمؤبد والإعدام، من جميع محافظات الصعيد، واستطاع عزت حنفى توظيف هؤلاء المجرمين فى تشكيل عصابات مسلحة، تمكنت من الاستيلاء على ما يقرب من 300 فدان بالجزيرة، تم زراعة معظمها بالمخدرات، ومارسوا كل أنواع الترهيب وإثارة الذعر للعائلات الأخرى، وقتلوا 103 أشخاص فى 5 سنوات، وهددوا نواب البرلمان، وكبار عائلات أسيوط.
 
كما حولوا الجزيرة، إلى قلاع حربية، سواء ببناء حصون فى كل أنحاء النخيلة، مثل الأبراج، التى ترتفع أحيانًا إلى خمسة طوابق، والدشم الحصينة، التى بنيت من الطوب اللبن، الذى لا يخترقه الرصاص، أو بحفر الخنادق تحت الأرض، للتحرك بسهولة ويسر والقدرة على المواجهة دون وقوع أى خسائر بين صفوفهم، كما استعانوا بأسطوانات غاز البوتاجاز ونصبوها فوق الأسوار وفوق أشجار النخيل، لتفجيرها إذا ما أقدمت قوات الأمن على اقتحام مواقعهم، بالإضافة إلى وضع أسلاك شائكة فى النيل لإعاقة الزوارق من الوصول للجزيرة.
 
هذا بجانب تحويل الجزيرة إلى ترسانة أسلحة، تضم كل أنواع الأسلحة والذخائر، بدءا من البنادق الآلية، والقناصة، بالإضافة إلى رشاشات الجيرنوف، التى يبلغ مداها أكثر من سبعة كيلومترات، وتطلق قذائف من عيار نصف بوصة المدمر. 
 
ورغم كل هذه التحصينات، وعدد أفراد العصابات المسلحة والمدججة بكل أنواع الأسلحة المتطورة، تمكنت القوات الخاصة من اقتحام الجزيرة بعد حصار 5 أيام، وتم تحرير الرهائن، والقبض على 77 من أفراد العصابة، فى مقدمتهم عزت حنفى، الذى حاول الانتحار بتناول السم، إلا أنه تم إنقاذه، وتقديمه للمحاكمة، وصدر ضده حكم بالإعدام، وتم تنفيذه يوم 18 يونيه 2006.
وأمس الأول، الأحد 16يونيه 2017، أى بعد مرور ما يقرب من 13 عامًا كاملة من واقعة اقتحام جزيرة النخيلة، توجه مسؤولون بوزارات الرى والزراعة والأوقاف، يرافقهم محافظ الجيزة، وقوة من الشرطة، لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى جزيرة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، تبلغ مساحتها 1600 فدان، وتتميز بموقعها الفريد، حيث تقع فى قلب نهر النيل، يحدها محافظة القليوبية من الشمال والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب.
 
وفوجئت الحملة، بقيام الأهالى بالتصدى لها، واستخدام الأسلحة النارية، والحجارة، كما بدأت المساجد تطالب الأهالى عبر مكبرات الصوت بالخروج والدفاع عن الجزيرة، وترديد شعارات سياسية، من عينة قوات الانقلاب تريد الاستيلاء على الجزيرة..
 
هنا ومن خلال ترديد شعار قوات الانقلاب، كانت الصرخة المدوية، التى كشفت عن حقيقة المحتجين، بجانب المفاجأة الأخرى وهى قيام قنوات الجزيرة والوطن والشرق الإخوانية ببث الأحداث على الهواء مباشرة، هنا تأكد بما لا يدع مجالا لأى شك، أن هؤلاء المحتجين، بالباطل، أعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية، شاء من شاء وأبى من أبى، حتى ولو زايد كل النشطاء وأدعياء الثورية ودواسات تويتر وفيسبوك واتحاد ملاك يناير، الباحثين بقوة عن إعادة مجدهم التخريبى القديم، بأن الأهالى من البسطاء، والغلابة!! 
 
ونؤكدها بالأدلة والوقائع، أن الوراق هى «جمهورية إخوانية» بامتياز، وأن جنوب الجيزة، يعج بقيادات وأعضاء الجماعة، وصارت أخطر البؤر المتطرفة، التى تشكل مع مثلث الإرهاب العنيف، بنى سويف والمنيا والفيوم، بؤرة إرهابية خطيرة للغاية، على أمن وأمان واستقرار إقليم القاهرة الكبرى على وجه التحديد، وباقى المحافظات بشكل عام.
 
الوراق، وكرداسة وأوسيم والبدرشين والحوامدية، والصف وأطفيح، وباقى جنوب الجيزة، تعج بجماعة الإخوان، وباقى الجماعات المتطرفة، وقريبة من بنى سويف والفيوم والمنيا، وقيادات الجماعة وأعضاؤها يزداد نشاطهم الإجرامى فى هذه المنطقة الجغرافية، واستطاعوا تجنيد وتصدير العناصر المتطرفة لكل المحافظات على مستوى الجمهورية.. 
 
الدليل الآخر القوى، القاطع، دفاع حمدين صباحى، الذى كتب على صفحته الخاصة على فيسبوك بوست نصه: «الوراق.. وسينتصر الدم البرىء على السيف الظالم».
 
ومن المعلوم بالضرورة أن ظهور حمدين صباحى، وكل أعضاء اتحاد ملاك ثورة الخراب والدمار 25 يناير، إنما نذير ومقدمة محفوظة مضمونها الدفاع القوى والمستميت عن جماعة الإخوان الإرهابية وقضاياهم فقط، ومحاولة بعثرة الأوراق، والظهور أمام الجميع بأنهم يدافعون عن بسطاء هذا الوطن، والحقيقة أنهم يدافعون فقط عن الجماعة الإرهابية، والعمل على إعادة سيناريو تمكينهم من البلاد من جديد.
 
هنا لابد للدولة أن ترفع عصاها الغليظة والخشنة ضد كل من تسول له نفسه كسر إرادة القانون، وخرقه، لا فرق بين وزير أو «خفير»، الجميع سواء أمام سيف القانون، وعلى الجهات المختصة ألا تلجأ للجلسات العرفية والترضية من فوق المصاطب، لأن مثل هذه الجلسات، التى تم تدشينها منذ 40 عاما، كانت نكبة حقيقية ضربت هيبة الدولة فى عمودها الفقرى!!
ولك الله يا مصر...!!!