اغلق القائمة

الثلاثاء 2018-11-202017

القاهره 05:34 م

دنندراوى الهوارى

هل تراعى الحكومة مصلحة الناس باتفاق مكتوب مع الله تسجله بالشهر العقارى؟ (4)

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2016 12:00 م

مواطن بسيط يعطى درساً قوياً للحكومة فى كيفية النهضة والإخلاص والتفانى

ما فعله المهندس الملياردير «صلاح عطية» الذى تاجر مع الله، شيئا يدعو للإعجاب المغلف بالتوقير والاحترام الشديدين.  
 
المهندس صلاح عطية، وحسب ما هو متداول عنه، توفى يوم  11يناير    2016 فوجئ الجميع أثناء تشييع جنازته بحشود جرارة من الأهالى، فى مشهد مهيب يعيد للأذهان مشهد الحشود فى ثورة 30 يونيو، الأمر الذى طرح أسئلة مهمة، حول هذه الشخصية، التى لا تتمتع بنجومية، سواء سياسية أو فنية أو رياضية، ولا يعرفه أحد، لبعده عن زخم الأضواء.
 
قصة الرجل، كما هو متداول، أنه من مواليد قرية صغيرة اسمها «تفهنا الأشراف» التابعة لمركز ميت غمر، محافظة الدقهلية، وتخرج فى كلية الزراعة بحانب عدد من زملائه بنفس القرية، وجميعهم من أسر فقيرة للغاية، وأراد هؤلاء الخريجين البحث عن فرصة عمل، وفشلت مساعيهم، فقرروا التعاون معا فى تدشين مشروع تربية الدواجن.
 
الزملاء كان عددهم- كما هو متداول- 9 من خريجى كلية الزراعة، وبدأوا مشروعهم برأس مال 1800 جنيه فقط، أى بمعدل 200 جنيه لكل فرد، وبحثوا عن شريك رقم عشرة ليصير رأس المال 2000 جنيه، ولكن مساعيهم فشلت، وذات يوم قال «صلاح عطية» لزملائه: وجدت الشريك العاشر، وسألوا من هو، فكانت الإجابة، هو «الله».
 
قال صلاح عطية لزملائه: إن الله. سبحانه وتعالى، سيدخل معنا شريكا عاشرا له عٌشر الأرباح فى مقابل أن يتعهد بالحماية والرعاية والأمان من الأوبئة، ووافق الجميع. تمت كتابة عقد الشراكة، بين التسعة من ناحية، والله من ناحية ثانية، الذى سيحصل على عشر الأرباح 10% فى مقابل التعهد بالرعاية والحماية من الأوبئة وتنمية المشروع، وتم تسجيل العقد بالشهر العقارى.
 
مرت الدورة الأولى من إنتاج المزرعة، وحققت أرباحا كبيرة، وسارت باقى الدورات، بنجاح أكبر، فاق كل التوقعات، فقرر الشركاء زيادة نصيب الشريك العاشر «الله» إلى 20%، وهكذا كل عام يزيد نصيب الشريك العاشر حتى أصبح 50%.
 
والسؤال: كيف تصرف أرباح الشريك العاشر؟
 
والإجابة ببساطة كانت فى إقامة المشروعات والعمل الخيرى من مدارس ومعاهد وكليات ومستشفيات ، وزواج اليتيمات، وعلاج الغلابة، واستحداث ما يطلق عليه «بيت مال المسلمين» ينفق على الفقراء والمحتاجين.
 
ووسط هذا النجاح والتجربة الفريدة والمدهشة، لهثت وسائل الإعلام وراء «صلاح عطية» لإجراء حوارات معه، ليروى تجربته، إلا أنه رفض، وأثر الابتعاد عن الأضواء، وصخب تصدر مشهد العمل العام، وتفرغ فقط لقضاء حوائج الناس، تنفيذا لبنود عقد الشركة مع الله سبحانه وتعالى، لذلك اكتسب احترام وتقدير وود الجميع، ظهرت بوضوح فى الحشود التى خرجت للمشاركة فى تشييع جنازته، ونظرا لهذه التجربة الرائدة، نسئال هل تطبقها الحكومة، وتعقد عقد الشراكة مع الله ويتم تسجيله فى الشهر العقارى ، جوهر بنوده العمل على مكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره، ونشر العدل بين الناس فى كل مناحى الحياة، ومساعدة الغلابة والفقراء،  وبناء المدارس والمستشفيات اللائقة  والاهتمام بتطوير المرافق؟
 
أيضا تتعهد الحكومة بأن كل وزير من الوزراء لا يقيم فى أحد الفنادق الفاخرة على النيل من أموال الدولة، وأن يرشد الإنفاق، ولا يحصل على مكافآت عن كل حركة ليده يشير بها نحو موظف من موظفى وزارته، فنعلم أن هناك مكافآت وبدلات يحصل عليها الوزير عن مشاركته فى الاجتماعات والجولات و«طرقعة الأصابع» ودخول الحمام، وربما ساعات النوم!  
 
هل تستفيد الحكومة فعليا من تجربة مواطن بسيط بدأ برأسمال 200 جنيه، وأصبح مليونيرا، رغم حجم الإنفاق الرهيب لإقامة مشروعات خدمية لأهالى قريته والقرى المجاورة، ومساعدة الفقراء والغلابة، وابتعد عن كل مظاهر الترف، من أضواء  وصخب الشهرة!
وللحديث بقية.