اغلق القائمة

الأربعاء 2018-11-142017

القاهره 09:36 م

وائل السمرى

الشعب فى المواجهة

الأربعاء، 16 مارس 2016 07:19 ص

فى 10 مارس الماضى، كتبت مؤكدا أنه تجرى الآن مفاوضات ومساجلات من أجل تخفيض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، وأن رجال الأعمال والمستثمرين يطالبون الآن بسرعة إنهاء هذه الخطوة، ولما انتاب سوق العملة الصعبة من اضطرابات متلاحقة، وبالطبع حدث استثنائى كهذا كان يتطلب قرارات استثنائية أيضا، ففى البداية أصدر محافظ البنك المركزى «طارق عامر» قرارا بإلغاء الحد الأدنى والأقصى فى الإيداع والصرف البنكيين، ثم بين ليلة وضحاها رفع البنك المركزى السعر الرسمى للدولار، بواقع جنيه و12 قرشا دفعة واحدة، وهو أيضا الأمر الذى كان يطالب به رجال الأعمال والمستثمرون، فماذا عن ما يطالب به «الناس»؟.

فى المقال سالف الذكر قلت: أخشى أن أقول، إن اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات ربما يكون ضروريا أو ربما يكون «إجباريا»، لكن قبل التفكير فى هذه الإجراءات يجب علينا أن نراعى البعد الاجتماعى لكى لا يشعر المواطن بأن الحكومة تستضعف مواطنيها، فتحملهم أعباء الدولة كلها فى الوقت الذى لا يتأثر فيه أصحاب الثروات المنتفخة، كما يجب أن تعلن الحكومة عن خطتها لمواجهة العجز فى الميزان التجارى بدلا الاكتفاء بالإشارة إليه والتحذير منه كل يوم، فهل هذا ما فعلته الحكومة؟

للأسف الحكومة لم تفعل شيئا مما سبق، وستتركنا الآن كما تركتنا أمس، نواجه غلاء الأسعار، وجشع التجار ورفع الدعم وحدنا، وللأسف أيضا فإنها لم تكلف نفسها بإرسال بعض رسائل التهدئة، ولم ترسم خطة لتوحى بأن سعر الصرف سيظل مستقرا لفترة كافية، كأن تعلن الحرب على الاستيراد مثلا، أو تنشر خطتها لتصنيع سلع بديلة للسلع المستوردة، وللأسف أيضا فإن البنك المركزى أصدر قرارا فى نفس يوم تخفيض سعر الجنيه.. أرى أن إثارة النفسية على سوق العملات الصعبة سيكون مدمرا، هذا القرار هو رفع قيمة الفائدة على شهادات الإيداع بالجنيه المصرى إلى %15 ، مقابل التنازل عن العملات الصعبة، أى أن المستفيد من هذا القرار هو من سيودع مبلغا بالدولارات ويقبل تحويله إلى الجنيه، وإذا وضعنا فى حسباننا أن البنوك الحكومية تمنح بعض شهادات الإيداع بالجنيه المصرى أعلى فائدة وهو %12.5 فسيكون الفارق بين فائدة ما يودع بالعملات الصعبة وما يودع بالجنيه هو %2.5 ، أى أن الحكومة تقدم حافزا قدره %2.5 لمن يمنحها عملة صعبة فى وقت من المفترض أن تكون قد وازنت بين السعر الرسمى والسعر الحقيقى، فهل سيطمئن الناس للجنيه بهذا القرار أم سيزيد التشكك فى قيمته الحقيقية؟