اغلق القائمة

الثلاثاء 2018-11-202017

القاهره 09:42 ص

دندراوى الهوارى

4 وقائع تكشف نوايا مليونية الموظفين لإسقاط السيسى

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2015 12:00 م

أربع وقائع مهمة تكشف النوايا الحقيقية من وراء الدعوة لتنظيم مليونية إسقاط قانون الخدمة المدنية، وهى العمل على إسقاط نظام السيسى، وإثارة الفوضى، لتسير مصر على درب سوريا وليبيا والعراق واليمن، وأخيرا لبنان.

الواقعة الأولى: الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، لموظف بالبترول يدعى كريم رضا عضو اللجنة المركزية لبيان القاهرة، يشرح فيه الهدف من تظاهر موظفى الجمارك والضرائب تحديدا، للمطالبة بإسقاط قانون الخدمة العامة، وهو الظاهر، أما الباطن فهو إسقاط نظام السيسى.

الواقعة الثانية: اعتراف شريف الروبى، عضو المكتب السياسى لحركة 6 إبريل (المحظورة قانونيا)، بأن الحركة ستلبى دعوات موظفى الضرائب والجمارك للمشاركة فى مليونية يوم السبت المقبل، 12 سبتمبر الجارى، ضد قانون الخدمة المدنية، معترفا بأن هناك تنسيقا كبيرا بين الحركة، والداعين للمليونية، كما أن الحركة ستدعم التظاهرات بالحشد والبانرات.

الواقعة الثالثة: اعتراف حزب مصر القوية، الذراع اليمنى لجماعة الإخوان الإرهابية، بالمشاركة فى مليونية يوم السبت لدعم الموظفين فى مطالبهم بإسقاط قانون الخدمة المدنية، وبدأ بالفعل فى طبع البوسترات الداعية للمشاركة فى المليونية، والشعارات.

الواقعة الرابعة: تحركات الإخوان فى حلوان وعين شمس والمطرية والزاوية الحمراء، والهرم وفيصل، وباقى قرى ومدن محافظة الجيزة، ومحافظات القليوبية، وبنى سويف والشرقية، للدعوة للمشاركة فى مليونية السبت، والحشد للهتاف ضد النظام والمطالبة بإسقاطه.

الوقائع الأربعة، تؤكد أن الخلايا الشيطانية تعمل ليل نهار لإسقاط الدولة، بكل همة ونشاط، ومواصلة الليل بالنهار، وبلا هوادة، ويوظفون كل الأحداث لصالحهم، ومنها الدعوات حتى وإن كانت بريئة، للتظاهر وتنظم المليونيات فى تحدٍ صارخ للدولة.

تؤكد أيضا أن الخلايا الشيطانية، تعبث بكل قوة بين العمال والموظفين فى كل الإدارات والهيئات الحكومية، ولكم فى أمناء الشرطة، وموظفى الضرائب والجمارك، والكهرباء، لأسوة سيئة.

تأسيسا على ما سبق، فإن الدولة على المحك، ومطلوب أن تكشر عن أنيابها، وإظهار العين الحمراء لكل من تسول له نفسه خرق قانونى التظاهر والإرهاب، مهما كان العدد، خاصة، إذا وضعنا فى الاعتبار، عدم فائدة تدشين وتنفيذ المشروعات الكبرى، فى ظل غياب دولة القانون؟ فكأنه (حرث فى المياه).

إرساء دولة القانون، السبيل الوحيد، لإعادة الاستقرار بقوة، ونشر الأمن والأمان، ودفع عجلة التنمية للأمام، والأهم تطهير البلاد من سرطان الفساد المستشرى فى كل أجهزة الدولة.