اغلق القائمة

السبت 2018-09-222017

القاهره 10:00 ص

ألاعيب أبوالفتوح

الإثنين، 08 يوليه 2013 11:56 ص

يؤكد القيادى الإخوانى عبدالمنعم أبوالفتوح يوما بعد يوم أنه ينفذ تعليمات مكتب الإرشاد لإبقاء الجماعة طافية عبر وجود حزبى بديل، إذا جرى تحجيمها وتقليم أظافرها، ومن ينظر فى مواقفه منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن، نجد أنه يمثل الرصيد الاحتياطى للجماعة.
فى أول اجتماع لرئيس الجمهورية المؤقت مع الأطراف السياسية للنظر فى خارطة الطريق للمستقبل، ظل أبوالفتوح صامتاً وعندما تكلم طالب بالإفراج عن قيادات الجماعة الخاضعين للتحقيق وفى مقدمتهم نائب المرشد خيرت الشاطر، متجاهلاً سقوط 9 ضحايا بواسطة قناصة مكتب الإرشاد، وكأن المرشد ونائبه ليسا مسؤولين عن استقدام القناصة الفلسطينيين وحشد مقرات الحزب والجماعة بالأسلحة.
لم يكن ذلك غريباً على أبوالفتوح، وهو الذى أعلن مشاركته فى أحداث 30 يونيه ثم تراجع عن المشاركة لأسباب مجهولة، ولم يكتف بذلك بل حذر ممن أسماهم ببلطجية مبارك، فى اتهام سافر ومفضوح لأكبر ثورة شعبية فى تاريخ البشرية، وهو نفس الخطاب الساذج والمغلوط الذى ردده المعزول مرسى ومرشد الإخوان فى مناسبات عدة وحملوا فيها نظام مبارك زورا مسؤولية الانتفاض الشعبى على حكم الإخوان الفاشى.
الانخداع فى خطاب أبوالفتوح باعتباره وجهاً ثورياً من ناحية أو تمريره من تحت ذقوننا ليشارك فى خارطة الطريق، ستكون نتائجه كارثية، ولتنظروا فى تصوره الملغوم المقدم لرئيس الجمهورية المؤقت، والذى يعتمد على إحياء مرسى من جديد بعد أن عزله الشعب، وذلك بإجراء استفتاء شعبى على عودته، وبالطبع سيكون تبرير أبوالفتوح ومن لف لفه، مما تخافون إذا كانت الثورة الشعبية بالملايين وسقوط مرسى مؤكداً فى أى استفتاء، لنجريه ولنحسن صورتنا أمام العالم. والحقيقة أن هذا قول ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، ففيه كسر لإرادة أكبر ثورة شعبية عرفتها الإنسانية، كما أنه يفرض نوعا من الحصانة على الرئيس المعزول الذى يواجه مجموعة من الاتهامات فى قضايا مختلفة منها مثلاً التخابر مع دولة أجنبية والهروب من سجن وادى النطرون بمساعدة عناصر إرهابية خارجية أثناء ثورة 25 يناير، فضلاً عن اتهامه الموثق بالصوت والصورة بإهانة قاض دون دليل.
أثق أن ألاعيب أبوالفتوح لن تنطلى طويلاً على الشعب المصرى، وسرعان ما سيكشف نفسه بنفسه، مفصحا عن وجهه الإخوانى السافر والمعادى لطموحات الشعب، والمعبر عن المصالح الإخوانية الضيقة على حساب المصلحة العامة.