اغلق القائمة

السبت 2018-11-172017

القاهره 11:37 ص

عيد الفلاح سعيد

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2009 12:19 م

كتبت أول أمس الأحد، عن فلاح الحزب الوطنى، ووصفت تصور قيادات الحزب له أنه شبيه بما جاء عن الفلاح فى الأغنية الشهيرة للراحل محمد عبد الوهاب ، لكنى فى نهاية مؤتمر الحزب ومع إعلان السياسة الزراعية لحكومة الحزب خلال المرحلة المقبلة ،أجد من المنصف التأكيد على بعض النقاط المهمة التى وردت فى جلسة "السياسات الزراعية والمائية" بالمؤتمر ، والتى تستحق من المستقلين والمعارضين الالتفاف والدعم والتشجيع لمصلحة الفلاح الشقيان
أول هذه النقاط ، ما يتعلق بتخفيف عبء مديونيات المزارعين لبنوك التسليف الزراعية، وجميعنا يعلم أن هذه المديونيات لم تكن من باب الاستثمارات الصغيرة، التى يوظفها الفلاحون فى مشروعاتهم الزراعية مثلاً، وإنما كانت ديوناً اضطرارية افترضها الفلاحون لقضاء احتياجاتهم الملحة وفك أزماتهم بعيداً عن الأرض وزراعتها، مما يعنى تراجع دخل الفلاح الذى يرضى بالستر إلى حد الاقتراض ليأكل أو ليدفع مصاريف المدرسة لابنه ،أو للعلاج.

النقطة المهمة الأخرى المطروحة فى "جلسة السياسات الزراعية والمائية"، تتعلق بالالتفات إلى محصول القطن المصرى طويل التيلة الذى تعرض للإهمال والتدمير على مدى العقود الماضية، وبعدما كان المحصول أحد أسس الإنتاج الزراعى و صناعات الغزل والنسيج، تراجع إلى حد عزوف الفلاحين عن زراعته، وبعد أن كنا نحتفل بالقطن، ويربط الفلاح ترتيبات حياته على جنى الذهب الأبيض ذى السمعة العالمية، اكتفى الفلاح بزراعة البرسيم الحجازى والذرة البيضاء، أى علف البهائم، واهتزت نسبة مساهمة الزراعة فى الدخل القومى، وتحدث المسئولون عن بيع قلاع الغزل والنسيج فى المحلة الكبرى وكفر الدوار.

النقطة الثالثة المهمة مرتبطة بدعم محصول القمح والقصب والذرة الصفراء، وهى خطوة فى حال تنفيذها ستحقق وفرة ملموسة فى الغذاء الأساسى للمصريين، كما سنقفل باب استيراد القمح الفاسد إلى حد كبير.

نقطتان فقط تم طرحهما بصورة مؤكدة، ولم أستطع ابتلاعهما وأتمنى أن أكون مخطئاً، الأولى تتعلق بتصريح وزير الزراعة حول الحفاظ على الأرض القديمة فى الدلتا، دون أن يقول لنا كيف، مع زيادة نسبة الزحف العمرانى والتبوير فى قلب أجود الأراضى ،مع زحف نحر البحر عليها من الشمال. والنقطة الثانية تتعلق بحل مشكلات الرى خلال السنوات الخمسة المقبلة، ولم نفهم هل هذه المشكلات ترتبط بالقضاء على النقص الكبير فى مياه الرى، أم وقف اختلاط مياه الترع بالمصارف، أم حل مشكلات التلوث فى مياه النيل والترع، أم حل مشكلة المياه الجوفية فى الدلتا؟

على لجنة السياسات الزراعية والمائية أن توضح لنا هذه التفاصيل بخطط عملية قابلة للتطبيق وليس بتصريحات حزبية من إياها، ولهم التوفيق إن صدقوا.