أجلت محكمة القضاء الإدارى، أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بوقف مناقشة قانون يتيح للمستثمرين الحصول على الجنسية المصرية، لـ ٨ نوفمبر.
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بوقف مناقشة قانون يتيح للمستثمرين الحصول على الجنسية المصرية.
بعد الجدل الدائر حول قانون منح الجنسية المصرية للأجانب، يعرض الفيديو التالى حقيقة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القرار الذى يرجع لقانون فى سنة 1960 متعلق بدخول وإقامة الأجانب على أراضى جمهورية مصر العربية.
تلقى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع قانون بتعديل بعض احكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الاجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.<br>