قال وليد خلف المحامي، أن قانون الإجراءات الجنائية وفقا للمادة 486، حدد الحالات التى يتمكن من خلالها المسجون من الحصول على الإفراج الصحى
حددت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة، 2 فبراير، كأول جلسة لنظر الدعوى المقامة التى تطالب ببطلان قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال حسين سالم لمخالفته للقانون.
قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة إحالة الدعوى التى أقامها جمال خطاب المحامى ضد رئيس مجلس النواب طالبا فيها وقف تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب