أجاز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لطالب الترخيص أو للجهاز أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المشروع، إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه.
أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بالتوسع فى المشروعات الصغيرة، خاصة وأنها تمثل قاطرة التنمية الحقيقية.
استعرضت النائبة منى عبد الله، طلب الإحاطة الذى تقدمت به للجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة وبمجلس النواب بشأن خفض القيمة الإيجارية للوحدات الصناعية بمنطقة بياض العرب بمحافظة بنى سويف.
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط بشأن إقامة المشروعات وكيفية إصدار التراخيص لمكاتب الاعتماد لمزاولة النشاط، وقيمة رسم الترخيص.
ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أن هناك حالتان لا تتمتع المشروعات فيهما بالحوافز المقررة فى القانون أولهما إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات
سمح قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط.