نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، أحكام المحكمة الدستورية العليا، الصادرة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بتاريخ 2 سبتمبر الجارى.
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 مارس لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة "أ" من المادة 14، والمادة 40 من القانون 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك.