طالب صندوق النقد الدولي، تونس على ضبط كتلة الأجور والدعم المخصص للطاقة والتحويلات إلى الشركات العامة، محذرا من أن العجز في الميزانية قد يرتفع إلى أكثر من تسعة بالمائة
لا يوجد المزيد من البيانات.