أكرم القصاص

الدائن ’ الصلح الواقى

تعديلات قانون الإفلاس "فى الميزان".. المواد الجديدة تحقق التوازن بين مصلحة المدين والدائن وتساعد المشروع المتعثر.. تفتح المجال للحصول على تمويل من جهات أخرى غير البنوك.. وتتيح طلب الصلح لمنع إشهار إفلاس التاجر

تعديلات قانون الإفلاس "فى الميزان".. المواد الجديدة تحقق التوازن بين مصلحة المدين والدائن وتساعد المشروع المتعثر.. تفتح المجال للحصول على تمويل من جهات أخرى غير البنوك.. وتتيح طلب الصلح لمنع إشهار إفلاس التاجر

الجمعة، 23 أكتوبر 2020 08:00 ص

أقرت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها الأحد الماضي برئاسة النائب ايهاب الطماوى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكم قانون تنظيم اعادة الهيكلة والصلح.

الرجوع الى أعلى الصفحة