أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان فى العراق، أن جرائم القتل المرتكبة ضد المتظاهرين العراقيين السلميين، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا تسقط بالتقادم ولا تمنع حصانة أى متورط فيها من المحاسبة
لا يوجد المزيد من البيانات.