رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، حكما قضائيا لمحكمة النقض برد وبطلان عقد لتزويره مع الطرد للغصب والتسليم والتعويض، وذلك بعد أن استولى المشكو في حقه على أرض الورثة بالقوة من خلال عقد بيع عرفى مزور.
أصدرت الدائرة المدنية "ب" – بمحكمة النقض – حكماَ في غاية الأهمية تصدت فيه للخلط الذى يقع بسبب محضر الجلسة، رسخت فيه لـ 3 مبادئ، قالت فيه: "1-رول القاضى مكمل لمحضر الجلسة حيث أن محضر الجلسة ورقة رسمية يعول عليها فى إثبات ما يدور بالجلسة من دفوع وأوجه دفاع الخصوم.
يتساءل البعض من المواطنين، عن تعريف دعاوى التزوير الفرعية وأهميتها، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يناقش القانون تلك التعريفات.
هل التوقيع على بياض إجراء صحيح؟ وهل يمكن الطعن عليه بالتزوير؟ وما هو دور محكمة النقض فى تلك الأزمات؟
أرست محكمة النقض المصرية، مبدأ قضائياَ جديدا بشأن الرسائل الإلكترونية قالت فيه: "الرسائل الإلكترونية لها حجية فى الإثبات لا يجوز جحدها من الناحية القانونية".
يتساءل كثير من المواطنين، عن الفرق بين الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة والإنكار، فيما يخص الميراث حيث يزعم شخص لإخوته أو باقى الورثة أن والده أو صاحب التركة تنازل له قبل وفاته عن شقة أو قطعة أرض لكن باقى الورثة لا يصدقونه