أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ مفاده أن قضاء الحكم بكامل رصيد أجازات الموظف الذي يثبت للمحكمة استحقاقه، هو واجب على المحكمة حتى ولو كان الموظف قد أخطأ في العلم بحقيقة كامل رصيد.
أرست المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة
من المتعارف عليه أن العقوبة التأديبية علي الموظف العام حدده الدستور والقانون على حد سواء من خلال عدة جهات هي إما المحاكم التأديبية، سواء النيابة الإدارية، أو جهة الإدارة التي يعمل بها الموظف المتهم، والمشرع وضع قائمة بتلك العقوبات التأديبية