قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفى جبالى، برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية.
أسدلت المحكمة الدستورية العليا، فى جلساتها اليوم الأحد، الستار على الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية.
تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحى على الطلاب.