عاقب قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، أي مرسل اتصال إلكتروني بغرض التسويق الإلكتروني المباشر، يخالف الالتزامات التي أقرها القانون، بغرامة مليوني جنيه..
منح قانون رقم 151 لسنة 2020 والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة البرلمان بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، للعاملين..
وضع قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنه 2020، التزامات واضحة علي المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق الإلكتروني المباشر، من أجل حماية المواطنين.
ضوابط هامة وضعها القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي،
وضع مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا، عدد من الضوابط لإجراء أى اتصال إلكترونى يهدف إلى التسوق المباشر.
تنشر "اليوم السابع" تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية
فتح مشروع قانون الحكومة بحماية البيانات الشخصية الذي انتهت منه لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، المجال أمام التعاون الدولي بما يتيح تتبع مرتكبي الجرائم ذات الصله ، وذلك من خلال مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشاءه بموجب القانون.
حدد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المُقدم من الحكومة، والذى انتهت منه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ومن المتوقع أن يكون علي أجندة البرلمان خلال الدور الخامس.
تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الاتصالات، بشأن حماية السوق المصرية من النصب الإلكترونى.
يتصدي مشروع قانون الحكومة حماية البيانات الشخصية، والمزمع مناقشتة غداً الاثنين بمجلس النواب، للرسائل التسويقية الإليكترونية المزعجة التي يتلاقاها المواطنون.