نص قانون الوصية على أنه "إذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مدة معلومة المبدأ والنهاية استحق الموصي له المنفعة في هذه المدة فإذا انقضت المدة قبل وفاة الموصي اعتبرت الوصية كأن لم تكن".
نص قانون الوصية، على أنه "يشترط فى صحة الوصية ألا تكون بمعصية وألا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع.
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 76 قانون 71 لسنة 1946 الخاص بالوصية وسقوط المواد 77 ، 78 ، 79 من القانون.
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 3 أبريل، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 76 قانون 71 لسنة 1946 الخاص بالوصية وسقوط المواد 77 ، 78 ، 79 من القانون ذاته.
تعرف الوصية بأنها الوثيقة التى يعلن فيه الشخص إرادته الأخيرة لتوزيع ممتلكاته وأمواله بعد بموته لشخص أو أشخاص آخرين، وذلك أما بالعبارة أو بالكتابة.
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة رقم 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946
رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور أمس السبت، دعوى أقامها شخص ضد أولاد شقيقته بطلب بطلان وصية المتوفى لمخالفة نص الفقرة الأولى من المادة(37)
أضاف الفقهاء المصريون للفقه مصطلحًا جديدًا وهو مصطلح «الوصية الواجبة» الذى عرف لأول مرة سنة 1946 بإصدار قانون الوصية رقم (71).