بالرغم من إعلان قسم التشريع بمجلس الدولة منذ ما يقرب شهر من الانتهاء من مراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تمثل التعديلات الأكبر على القانون منذ صدوره عام 1975، إلا أن المشروع لم يصل البرلمان حتى الآن
لا يوجد المزيد من البيانات.