حذر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، من خطورة اجتياح إسرائيل لمدينة رفح الفلسطينية واقتحام المنازل وتهجير السكان، مؤكدًا أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأوضح الدكتور محمد مهران في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، تحظر على قوة الاحتلال نقل سكان الأراضي المحتلة قسرًا أو إجبارهم على النزوح، كما تحظر تدمير الممتلكات الخاصة والمنازل دون ضرورة عسكرية ملحة، وهو ما ينتهكه الجيش الإسرائيلي في حملته على رفح.
وأضاف أن القانون الدولي الإنساني العرفي يحظر أيضًا مهاجمة المدنيين وترويعهم وإخضاعهم للعقوبات الجماعية، ويلزم أطراف النزاع باتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لتجنيب السكان ويلات الحرب، وهو ما تنتهكه إسرائيل بشكل متعمد خلال الاقتحامات المتكررة للمناطق السكنية.
كما أشار الخبير الدولي إلى أن عمليات الاجتياح والاعتقالات التعسفية والتضييق على حركة المدنيين في رفح تنتهك أيضًا حقهم في الحرية والتنقل والسكن اللائق المكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشدد مهران على أن هذه الممارسات ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل عبر مجلس الأمن لفرض حماية دولية للشعب الفلسطيني ووقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم داعيا المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات رادعة في التحقيق بشأن جرائم الحرب المرتكبة في غزة كجزء من التحقيق الأشمل في الوضع بفلسطين، من أجل محاسبة ومقاضاة الجناة ووضع حد لإفلاتهم من العقاب.
وناشد كافة الأطراف المعنية، سواء قوات الاحتلال الإسرائيلي أو فصائل المقاومة الفلسطينية، بضرورة ضبط النفس وتحكيم لغة العقل والحكمة، والامتناع عن أي تصرفات أو أعمال قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد والتدهور في الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعاني منها السكان المدنيون في القطاع.
هذا وأكد أستاذ القانون الدولي أن استمرار حالة القتال والتصعيد لن يؤدي إلا إلى سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء وتدمير البنية التحتية الحيوية، في وقت يجب أن تتضافر فيه كافة الجهود لتخفيف المعاناة وإعادة الإعمار، داعياً الجانبين إلى وقف إطلاق النار فورًا والعودة إلى طاولة المفاوضات، تحت رعاية مصر والوسطاء الدوليين، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية شاملة ودائمة، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة، مشددا علي أن الحرب لن تنتج سوى مزيد من الخراب والضياع، أما السلام فهو السبيل الوحيد لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.
