أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد متجمد النفقات لمدة 3 أشهر رغم صدور حكم لها في وقت سابق، لتؤكد: "حرمنى وابنتي من حقوقنا بعد طرده لي من مسكن الزوجية، واستيلائه علي منقولاتي ومصوغاتي، وشهر بسمعتي، وسبني بأبشع الألفاظ، بعد أن اعترض على سفره الدائم وهجره لي".
وأشارت الزوجة: "رأيت علي يديه العذاب بسبب تعنته وإصراره علي إلحاق أضرار مادية ومعنوية بي، وتخلف عن تنفيد الاتفاقات التي عقدها معه برد حقوقي وتطليقي، ودفع عائلته لمحاولة إسقاط حقي بالحضانة للطفلة - بحجة أنني لا أتحمل المسئولية - لأعيش فى جحيم بسبب والدته ورفضها التنازل والوصول لحل ودي معي ووضعها شرط تنازلي عن حقوقي لترك حضانة الصغيرة لى".
وتابعت: "والدته داومت علي تهديدى بالحرمان من طفلتي، وعندما رفض تصرفاتها ونجلها الجنونية تعنتوا في حقي وقاموا بالإساءة لي، ولاحقني زوجي بدعوي طاعة رداً على دعوي الطلاق ودعاوي الحبس المقامة ضده".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
