أكد نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، التزام تونس التاريخي بحقوق الإنسان، مشددا على أن السلطات التونسية تضمن الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وللتشريعات التونسية في هذاالمجال، خلافا لما يتمّ تداوله عن قصد، بهدف عدم الكشف عن المسؤوليات.
جاء ذلك خلال لقاء نبيل عمّار مع مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، خلال زيارة العمل التي يقوم بها في جنيف، وفقا لبيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية التونسية الأربعاء.
وأوضح الوزير التونسي أن جميع مواطني بلاده متساوون أمام القانون دون أي تمييز، داعيا جميع شركاء تونس إلى احترام إرادة الشعب التونسي ومطالبه الواضحة.
وأكد أن تونس تمضي قدما بخطوات ثابتة على طريق الإصلاح الديمقراطي الحقيقي، من خلال إنشاء المؤسسات المنصوص عليها في دستور 25 يوليو 2022 الذي يكرس حماية الحقوق والحريات، وأن جولتي الانتخابات التشريعية انبثق عنهما انتخاب مجلس نواب جديد سيتولى مهامه خلال الأيام المقبلة.
وفي سياق متصل، أكد نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، تعقد الوضع الأمني العالمي، وسلط الضوء على جهود تونس في المساهمة في تعزيز السلام والأمن في العالم.
وأشار الوزير التونسي -في كلمة ألقاها في الجزء رفيع المستوى من مؤتمر نزع السلاح الذي ينعقد على مستوى الوزراء بجنيف وفقا لبيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية مساء اليوم- إلى انتخاب تونس لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي للفترة 2022-2024 والذي يعكس الثقة التي تتمتع بها تونس على المستويين الدولي والإقليمي وخاصة قدرتها على تحمل المسؤولية والمشاركة بفعالية في الجهود المبذولة لتعزيز السلام والأمن الدوليين، خاصة في القارة الإفريقية.
واستشهد بالمبادرات التي ساهمت فيها تونس خلال ولايتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومختلف مشاركاتها الفعالة في عمليات حفظ السلام في جميع أنحاء العالم وعلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الدبلوماسية التونسية للتسوية السلمية للأزمات والصّراعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة