أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها العام بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، بسرعة انتهاء اللجنة التى أوصت بتشكيلها فى تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2017/2018 من متخصصين من وزارة المالية، والجهاز المركزی للمحاسبات، وعناصر من الجهات الحكومية المستحق لها متأخرات لكى تتولی فحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة من أعمالها.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة على ضرورة التزام اللجنة المشار إليها بأن يتضمن تقريرها المقدم لمجلس النواب، فحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة، كل على حدة، وفق طبيعتها ووفق الجهات المستحقة عليها هذه الأرصدة (حكومة – قطاع أعمال عام - قطاع عام - قطاع خاص – مؤسسات صحفية ... إلخ)، ومدد استحقاقها.
كما أوصت لجنة الخطة بتحديد الأرصدة الممكن تحصيلها وسبل التحصيل، وتحديد الأرصدة غير الممكن تحصيلها، مع إيضاح أسباب عدم إمكانية التحصيل والإجراءات التى يمكن اتباعها، وبما لا يخل بالتشريعات الحاكمة فى هذا الشان.
وبلغ رصيد الديون المستحقة للحكومة (المتأخرات) فى 30/6/2019 نحو 385.7 مليار جنيه بزيادة بلغت نسبتها 22.2%، مقارنة بالسنة المالية 2017/2018، كما بلغت نسبة الزيادة فى متأخرات مصلحة الضرائب المصرية نحو 37%، مشكِّلة بذلك نحو 41% من إجمالى الإيرادات المتاحة البالغة فى 30/6/2019 نحو 941.9 مليار جنيه مقابل نسبة 38.4%، 36%، 46%، 39.2% للسنوات المالية الأربعة.
وتمثل قيمة المتأخرات مقارنة بالعجز النقدى نحو 90.1% مقابل نحو 74.6%، 65.5%، 69.3%، 68% فى السنوات المالية الأربعة السابقة، وبفرض أن هذه المتأخرات كانت واجبة التحصيل، فإن قيمة العجز النقدى سوف ينخفض إلى نحو 42.1 مليار جنيه بدلاً من 427.9 مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة