نفى مصدر مسئول بشركة المصرية للاتصالات، ما أثير في وسائل الإعلام حول تحقيق الشركة لخسائر بلغت 15 مليار جنيه، موضحا أن المصرية للاتصالات تحقق أرباحا سنوية تبلغ 4 مليارات جنيه وفي تزايد عام بعد الآخر.
وأشار المصدر إلى أن المبلغ المشار إليه – 15 مليار جنيه – هي ديون مستحقة على الشركة وليست خسائر، وأنه تم إنفاق هذا المبلغ في عمليات تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة ودعم النفقات التشغيلية والرأسمالية للشركة، موضحا أن تلك الديون ليست أمرا يعيب الشركة بل على العكس فتكوين هيكل التمويل من الاقتراض وتمويل ذاتي هو أفضل السيناريوهات لأي شركة لتقليل تكلفة التمويل، ومن ثم زيادة العائد على الاستثمار، هذا بالإضافة إلى أن المصرية للاتصالات لم تقم بتدبير القرض من السوق المحلي، ولكن قامت الشركة بالترويج لقرض دولاري دولي تم تغطية مرة و نصف بمبلغ 500 مليون دولار، ما يدل على ثقة المؤسسات المالية الدولية في القوة المالية والتشغيلية للشركة، وتم تصنيف هذا القرض كأفضل صفقة تمويل منظم في شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط باعتراف مؤسسات التمويل العالمية.
وأوضح المصدر أن القانون يجرم الممارسات الاحتكارية ولا يجرم حصة الشركات في السوق، وفي حالة امتلاك المصرية للاتصالات لحصة 50% من السوق في حالة شراء فودافون مصر لا يعد احتكارا، وهناك شركات تمتلك أكثر من 70% داخل قطاعات مختلفة ولم يتم تجريمها نظرا لعدم قيامها بأي ممارسات احتكارية.
كانت الشركة المصرية للاتصالات، قد اصدرت بياناً أكدت فيه أنها خاطبت شركة فودافون مصر للوقوف على صحة الخبر المنشور، والتي أوضحت أنها قامت بالفعل بمخاطبة جهاز حماية المنافسة للاستفسار عن توافق استخدام الشركة المصرية للاتصالات لحق الشفعة المقرر لها بموجب النظام الأساسى لشركة فودافون مصر مع قانون حماية المنافسة.
وأكدت المصرية للاتصالات، في بيان صحفى، الخميس الماضى، أنها قامت بدراسة موقفها القانوني، وتؤكد على سريان جميع حقوقها التي تم الإفصاح عنها من أول حق الشفعة المكفول لها في اتفاق المساهمين والنظام الأساسى لشركة فودافون مصر، وحق قبول عرض شراء إجبارى وفقا لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بسريان الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ، وأى حقوق أخرى تكفلها لهام القوانين المصرية ذات الصلة واتفاق المساهمين.
كما أكدت على أنها ستتخذ جميع الإجراءات لضمان تحقيق أقصى استفادة من تلك الحقوق لكل مساهميها، وسوف تقوم المصرية للاتصالات بالإعلان عن أي مستجدات في هذا الدد حرصاً منها على مبدأ الشفافية وإطلاع المساهمين على كافة المستجدات.
ومنذ أسبوعين، أعلنت مجموعة فودافون العالمية، توقيع مذكرة تفاهم، لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% فى فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC، مقابل 2.393 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه.
وتتوزع هيكل ملكية شركة فوافون مصر، بين 55% لشركة فودافون العالمية، وهى النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودى، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقى 0.2% لصغار المساهمين.
اختارت الشركة المصرية للاتصالات، تحالف من المجموعة المالية هيرميس وسيتى بنك، لدراسة الخيارات والآثار المترتبة على صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية STC على حصة فودافون العالمية بشركة فودافون مصر، وفقا لحقوق "المصرية للاتصالات"، باتفاقية المساهمين والقوانين المصرية، ذات الصلة، بحسب ما أكده مصدر مسؤول لـ"اليوم السابع".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة