أقامت زوجة، دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام زوجها بدفع بدل مالى مليون و200 ألف نظير 12 سنة، أمتنع فيها عن الإنفاق عنها وأطفالها، وسافر للخارج، وهجرها، ورفض تطليقها، وتزوج عليها، وبرر ذلك بمروره بأزمة مالية صعبة، رغم أنه ميسور الحال .
وتابعت أية.م.خ، البالغة من العمر 35 عام، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية :"امتنع عن تحمل مسئولية أبنائه، ودفع نفقاتهم، وتزوج بغيري، وهجرني، بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بيننا، ورفض دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة، رغم تقدمي بحافظة مستندات طويت على خطاب تحرى عن دخله تجاوز شهريا 200 ألف ".
وأكدت الزوجة أنها تحصلت على 5 أحكام قضائية منها 3 أحكام حبس لم يتم تنفيذها، كما شملت النفقات المصروفات المدرسية، ونفقة مسكن ومصروفات علاجية.
وطالبت الزوجة بإلزامه بأداء بدل مالى نظير ما دفعته طوال سنوات، لتتحمل مسئولية أبنائها بمفردها، رغم يسار حاله، وذلك وفقا المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والتى تنص على أن لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة