شدد المهندس أسامة جنيدى عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة أن يعى الشعب المصرى أهمية تنفيذ الدولة برنامجاً للإصلاح الاقتصادى يتضمن فى خططه رفع الدعم عن الطاقة، موضحا أن تنفيذ برنامج الإصلاح مكلف إلا أن المواطنين أمامهم أن يختاروا بين استمرار الدعم وما يتبعه من تدنى مستوى الخدمات أو رفع هذا الدعم لتوفير خدمات تكفل لهم حياة كريمة.
وأكد على ضرورة أن تعمل الدولة فى المقابل على أولا تحسين الخدمات العامة مثل توفير وسائل نقل عامة جيدة والتوسع فى شبكة خطوط المترو، وثانيا إتاحة الفرص للقطاع الخاص للمشاركة مع الدولة فى تحمل عبء الاستثمار فى البنية التحتية ومنها قطاع الكهرباء والقطاعات المغلقة أمام المستثمرين، مثل تحويل الطاقة لمخلفات واستغلال الغاز المهدر من استخراج البترول، مشيرا إلى أن الدولة لديها تجربة قديمة عام 1996 فى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لبناء محطات طاقة بنظام POT.
وعدد جنيدى، من مزايا رفع الدعم عن الطاقة، وهى أولا ترشيد الطاقة، إذ أن الترشيد مرتبط بتقديم الخدمات بسعرها الحقيقى، لأنه طالما الطاقة مدعومة لن يتم الترشيد، مدللاً على حديثه بأن رفع أسعار البنزين سيدفع بعض الموظفين إلى الذهاب لوظائفهم فى سيارة واحدة، وثانيا فتح الباب لاستثمارات جديدة، فمثلا رفع أسعار الطاقة سيدفع بعض المصانع لاستخدام الطاقات المهدرة وسيفتح الباب للاستثمار فى الطاقة، وبالتالى ستتولد المزيد من الفرص الاستثمارية.
واقترح أسامة جنيدى، على الحكومة تشجيع نظام "التوليد المتناثر للكهرباء"، موضحا أن هذا النظام قائم على إنشاء القطاع الخاص محطات كهرباء صغيرة لتوفير الكهرباء للمستهلكين، بدلا من النظام القائم حالياً والذى يقوم على إنشاء الدولة محطات كهرباء عملاقة تنقل بعدها الكهرباء لمناطق بعيدة عن الإنتاج مما يهدر الطاقة فى النقل، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المستهلكين لاختيار أفضل خدمة وسعر من المنافسين بالسوق.
وأشار جنيدى، إلى ضرورة تحقيق قيمة مضافة للغاز المكتشف فى مصر لتحقيق أقصى استفادة منه، مقترحا تطبيق استخدام نظام التوليد المشترك، المطبق فى بعض الدول النامية مثل بنجلاديش وسيريلانكا، وهو نظام يعتمد على إنشاء محطات تستخدم الغاز فى إنتاج الكهرباء والحرارة، فمثلا لو تم إنشاء هذه المحطة فى منطقة صناعية ستمد المصانع بالكهرباء أو الحرارة على حسب احتياجاتها، وهو ما يرفع كفاءة استخدام الغاز فى توليد الكهرباء من 30-40% بالنسبة للنظام الحالى إلى 70-80% فى التوليد المشترك.
وعن مخاوف تأثير رفع الطاقة سلبياً على الصناعة، قال جنيدى، إن المصانع غير القادرة على المنافسة داخل وخارج مصر بأسعار الطاقة الحقيقية لديها مشكلة ليس فى الطاقة ولكن فى العملية التصنيعية من اختيار المنتج وعملية التصنيع وتحديد تكلفته، إذ أن منافسه الأجنبى الذى يوفر المنتج بأسعار أقل يتحمل تكلفة إضافية لنقل ودفع جمارك للتصدير للسوق المحلى، وهذا لا يرتبط بحالات الإغراق إذ أن هناك جهاز يرصد تلك الحالات.
وعن زيادة أسعار السلع بنسبة مماثلة لرفع أسعار الطاقة، قال عضو جمعية رجال الأعمال، إن هذا ليس منطقياً لأن تكلفة الطاقة داخل كل منتج تختلف على حسب المنتج إلا أنها لا تصل لنفس نسبة الزيادة، مدللا على حديثه بأنه تم حساب تكلفة الطاقة بالنسبة لإنتاج زجاجة الزيت وبلغت 3% فقط، وبفرض زيادة الطاقة 40% فأن نصيبها من الزيادة لن يتجاوز 1.5%، مضيفا أن استغلال البعض رفع الدعم لزيادة الأسعار بشكل مبالغ سيضر الجميع، ولا بد أن تكون هناك منطقية فى حساب تأثير أسعار الطاقة على المنتج.
وعن مطالبات تفضيل المنتج المحلى، أيد أسامة جنيدى تلك المطالبات غير أنه ربط ذلك بتوفير منتج محلى بنفس الجودة والسعر لمثيله المستورد، مطالبا القطاعين العام والخاص بالاعتماد على المنتج المحلى الجيد، مشيرا إلى أن دعم المنتج المصرى لا يعنى تفضيله عن مثيله المستورد فقط، ولكن دعمه يكون من خلال إتاحة الفرص الطبيعة للمنافسة مثل إتاحة الأراضى الصناعية بأسعار مناسبة مقابل حق انتفاع، بدلا من منحه الأراضى بأسعار مبالغة ودعم الطاقة المستخدمة، وهذا أمر معكوس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة