أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن انخفاض معدلات التضخم فى آخر 4 أشهر لتسجل نسبة 1% على أساس شهرى يؤكد تحسن الاوضاع الاقتصادية واستعادة استقرار أسعار السلع والخدمات التى تأثرت بشكل كبير بقرارى تحرير أسعار الصرف والتحول إلى الضريبة على القيمة المضافة، ضمن حزمة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل الذى تنفذه الحكومة حاليا.
وقال، فى بيان اليوم، إن هذه الاجراءات ما كان لها أن تستمر لولا دعم القيادة السياسية وتصميمها على مواصلة الإصلاح الذى كان فى فترات سابقة يتوقف العمل عليه ولا يستمر وهو الأمر الذى أفرز تعقيدات فى المشهد الاقتصادى ورفع كلفة الإصلاح وعبئه على المجتمع وتدهورا فى أداء القطاعات الاقتصادية، موجها التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه المتواصل للحكومة حتى تتمكن من إجراء إصلاح عميق ومتكامل يضع البلد على الطريق الصحيح وليس مجرد أجزاء غير مكتملة كما كان يحدث فى الفترات السابقة.
وقال إن الحكومة تعمل حاليا على إحداث نمو اقتصادى بمعدلات جيدة، حيث نستهدف رفع معدلات النمو إلى نحو 7% لفترات طويلة الأجل الأمر الذى يسهم فى خلق المزيد من فرص العمل وبالتالى تخفيض معدلات البطالة، مؤكدا أن أفضل صورة لتحقيق العدالة الاجتماعية تتحقق من خلال خلق فرص عمل جيدة ومناسبة للموا طنين فى ضوء معدل نمو مرتفع ومستدام.
وأشار إلى أن هذه الأهداف تعكسها جهود الحكومة لدفع عجلة نمو القطاع الخاص وزيادة الإنفاق على البنية التحتية وكذلك ترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات.
وحول ملف البترول والغاز قال الوزير: بعد عام 2010 تراجع انتاجنا من الغاز والبترول وحدثت فجوة فى الاستهلاك تم تغطيتها بالاستيراد بقيم كبيرة حتى تحققت الاكتشافات الأخيرة من الغاز الطبيعى والتى حسنت الوضع بشكل كبير لنستعيد الاستقرار فى هذا الملف المهم.
وحول الجانب الاجتماعى فى برنامج الاصلاح الاقتصادى، أكد الوزير أن الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية حتى الآن وفرت حماية جيدة للطبقات المحدودة الدخل والأكثر احتياجا من آثار الاصلاح، خاصة أن الإصلاح كان ضروريا ويعد عملية جراحية حتمية حيث عانى الاقتصاد القومى من اختلالات هيكلية وارتفاعا فى نسب العجز والدين العام نعمل على تخفيضها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، حيث نستهدف خفض العجز الكلى بموازنة العام المالى المقبل إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى مع مواصلة تحقيق فائض فى العجز الأولى مما يضع مسار الدين العام فى اتجاه نزولى فى السنوات المقبلة ليسجل 75% من الناتج المحلى بحلول عام 2022.
وحول الضغوط التى تتعرض لها السياسة المالية، أشار وزير المالية إلى أن طلبات الإنفاق العام من الموازنة أكبر بكثير من الإيرادات مما يضع ضغوطا على قدرتنا على الصرف، كما أشار إلى أن حجم المديونية العام القادم سيمثل 39% من مصروفات الموازنة، الأمر الذى يستوجب معه إدارة هذا الملف بشكل به قدر كبير من الانضباط وبذل الجهد للتحكم فى عجزالموازنة وتوفيرمساحة مالية للصرف على الملفات المهمة مثل قطاعى التعليم والصحة، كما أشار الجارحى إلى قيام الحكومة حاليا بجدولة الدين من خلال السندات الطويلة الأجل مؤكدا على استطاعة الدولة المصرية السداد بالتزاماتها سنويا.
وحول جهود الوزارة لزيادة الايرادات الضريبية، قال الوزير إن وزارة المالية تعمل حاليا على ملف الحصر الضريبى لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى ووضع الآليات التى تسهم فى رفع كفاءة تحصيل الضرائب، حيث نعمل على إعداد دراسات قطاعية لكل نشاط اقتصادى للتعرف على طبيعة كل صناعة وخدمة يتم تقديمها مؤكدا اننا حريصون على تطبيق فكرة الفاتورة الإلكترونية ولدينا كفاءات تم تدريبها لسرعة تنفيذ ذلك كما سيتم العام المقبل تقديم الإقرارت الضريبية إلكترونيا، وكذلك الدفع والتحصيل الإلكترونى بما يساعد على توسيع قاعدة الحصر الضريبى.
وفى هذا الصدد أشار الجارحى إلى أن اجمالى نسبة الضرائب المحققة خلال العام المالى الحالى إلى الناتج القومى بلغت 14.25%ونستهدف زيادة تلك النسبة خلال الاربعة اعوام القادمة إلى نحو 17% الامر الذى سيسهم فى تقليص نسبة العجز إلى نحو 4% بحلول عام 2022.
وأوضح وزير المالية أن التعديلات على قانون الضرائب على الدخل من أجل التيسير على ممولى الضرائب والسماح للممولين بتقديم الإقرار الضريبى ثم تقديم الجداول والايضاحات المرفقة بالإقرار خلال 60 يوما.
ولفت الوزير، عدم وجود أى تعارض بين السياسات المالية والنقدية نظرا لوجود تنسيق وتعاون كبير ومستمر بين وزارة المالية والقطاع المصرفى وعلى رأسه البنك المركزى مؤكدا أننا جميعا نعمل فى بوتقة واحدة ولدينا أهداف واحدة وهى تحقيق الاصلاح والنمو الاقتصادى بافضل صورة ممكنة.
وحول ضم القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية أكد الجارحى أن هذا يأتى فى إطار عدة محاور تتمثل فى إعداد نظام ضريبى مبسط للمنشات الصغيرة ومتناهية الصغر يتم من خلاله محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى إطار المظلة القانونية بحيث تكون الضريبة المقررة نظير مبلغ مقطوع وصغير لعدم قدرة تلك المنشات على امساك الدفاتر، وفى هذا السياق قال أنه سيتم عرض مشروع قانون للمنشات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الوزراء لمناقشته بما يحفز هذا القطاع وإنتاجيته.
وقال الجارحى اننا حريصون كذلك على تنمية القطاع الصناعى على الرغم من الموازنة المكبلة بالإعباء الكثيرة إلا اننا سنعمل على توفير ترفيق الاراضى وتوفير برامج مختلفة لمساندة الصناعة مشيرا فى هذا الصدد إلى أن برنامج مساندة الصادرات السارى حاليا يحتاج إلى إعادة دراسة لينفذ بشكل أفضل.
وأضاف الجارحى أن الصناعة فى مصر بدأت تنمو بشكل تدريجى ولكن لابد أن يتضاعف النمو الصناعى بشكل أفضل مشيرا إلى أن قانون الاستثمار منح إعفاءات ضريبية تصل لـ 50% و فى حالات أخرى يصل الحافز الضريبى إلى 80% حسب الإقليم مثل منطقة تنمية محور قناة السويس والصعيد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة