أودعت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل وعضوية المستشارين عمر ضاحى ومحمد خالد، حيثيات حكمها بإلزام الحكومة بمنع شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.
قالت المحكمة، إن امتناع الحكومة عن اتخاذ إجراءات بمنع هذا النشاط وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة مع الشركتين، قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.
وأشارت المحكمة، إلى خلو الأوراق من ثمة تراخيص صادرة للشركتين وفقًا للثابت من حافظة مستندات جهة الإدارة، ومن ثم أعادت المحكمة تكييف طلبات المدعين من سائقى التاكسى الأبيض لتصبح إلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية حيال الشركات التى تزاول نشاط نقل الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات باستخدام سيارات ترخيصها ملاكي.
وأوضحت المحكمة، إن المادة 32 من قانون المرور حظرت استخدام السيارة فى غير الغرض المبين فى رخصتها، وخوّلت وزارة الداخلية توقيع جزاء فى حالة المخالفة بإلغاء ترخيص السيارة وإلغاء رخصة قائدها وعدم جواز إعادة ترخيصها أو استخراج رخصة القيادة لمدة 30 يوما من تاريخ الضبط، مع زيادة فترة الحرمان من الترخيص فى حالة العود.
واستندت المحكمة لتعريفات تراخيص السيارات المذكورة فى المادة 4 من قانون المرور؛ فالسيارة الخاصة هى المعدة للاستخدام الشخصى، وسيارة الأجرة هى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة، وسيارة نقل الركاب هى المعدة لنقل ما لا يقل عن 8 أشخاص.
واستكملت المحكمة: "قعود وزارة الداخلية عن تطبيق هذا الجزاء يمثل قرارا سلبيا مخالفا للقانون" مؤكدة أنه يجب على الحكومة "اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع شركتى أوبر وكريم، وقائدى السيارات الذين تستخدمهم الشركتان، من استخدام سيارات خاصة معدة للاستخدام الشخصى فى نقل الركاب بأجر عن طريق تكنولوجيا المعلومات، وتتمثل الإجراءات فى إلغاء تراخيص تلك السيارات ورخص قائديها، فضلًا عن الحيلولة دون استخدام الشركتين للتطبيقات الإلكترونية فى مزاولة هذا النشاط على نحو مخالف للقانون" على حد تعبير المحكمة.
وشددت المحكمة، على أن امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ تلك الإجراءات يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون ومرجح الإلغاء عند نظر الشق الموضوعى من الدعوى، وذلك دون أن تتطرق نهائيًا إلى ما يجب على الحكومة فعله لتقنين عمل الشركتين أو المتعاملين معهما.
وردت المحكمة على دفع الحكومة بعدم اختصاصها لتعلق الأمر بعمل تشريعى، بأنه "لم يصدر حتى الآن تشريع ينظم عمل تلك الشركات، ولا يعدو الأمر سوى مشروع قانون أعده قطاع التشريع بوزارة العدل تمهيدًا للسير فى إجراءات إصداره، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع".
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
اين مصلحة المواطن من قراراتكم
كامل احترامى للقضاء ، ولكن لابد من مراعاة البعد الاجتماعى ومصلحة وادمية المواطن . فكلنا يعلم مدى التردى وحالة السوء لمعظم السيارات التاكسى , ناهيك عن عدم وجود تكييف , او محاولة اطالة المشوار لتزويد الاجره كذلك اسلوب بعض سائقى التاكسى الغير لائق ، ناهيك عن الحوادث التى تحدث بسبب سوء سلوك البعض منهم (وطبعا دون حساب لعدم وجود سيستم يعملون من خلاله مثل اوبر او كريم يمكن الرجوع اليه) اننى اتعجب حقا من موقف المحكمه تجاه قضية رأى عام !!!!!!! اتوقع ان معظمنا كان ينتظر من منها قرارا يلزم الحكومه بعمل نظام مماثل لاوبر وكريم يتبعه سائقى التاكسى بحيث يلمس من خلاله المواطن ان حقه وكرامته مصانه وكذلك يعيد مفهوم التاكسى لدى بعض السائقين الذين لا يفهمون انهم يؤدون خدمه ولابد ان تؤدى على الوجه الاكمل وان الراكب فى مسؤليته (ضيفه)حتى ينزل ولابد من نظافة السياره وتشغيل المكيف وقت الحاجه دون زياده فى الاجره مش عارف ، نقول كمان ولا كفايه كده اه بقى حاجه بسيطه خالص اود التنويه اليها الا وهى ان عددنا زااااد جدا واصبحت التكاسى وحدها لا تفى بمتطلبات شريحه كبيره من المجتمع رجاء ، كفانا قرارات وقوانين بعيده كل البعد عن مصلحة المواطن