شهدت جلسة الدائرة 52 مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة ببورسعيد، برئاسة المستشار إبراهيم عرفات، حضور أحمد عبد النعيم نقيب محامين بورسعيد، وأحمد قزامل عضو النقابه العامة بالقاهرة مفوضًا عن سامح عاشور نقيب المحامين، وبصحبتهم أحمد الزلاط أمين عام نقابة بورسعيد وزياد بكرى، لتقديم اعتذار رسمى لهيئة المحكمة عن أى فعل بدر من أعضاء نقابة المحامين، مؤكدين على أن نقابة المحامين تكن للهيئة الموقرة كل تقدير واحترام .
جاء ذلك عقب تقديم مذكرة من المستشار إبراهيم عرفات وهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى ببورسعيد ضد المحامى زياد بكرى والمحامى أحمد الزلاط لإخلالهم بنظام الجلسة وتحرير محضر بالواقعة ومخاطبة المحامى العام، وعلى إثرها قام المستشار سمير البهى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة بمخاطبة المستشار نبيل صادق، النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وتوافد عدد كبير من محامين بورسعيد خلال الفترة الماضية منذ اندلاع الأزمة على رئيس المحكمة المستشار جمال عمار، من أجل مقابلته لتهدئة الموقف وتقديم الاعتذار، فتقابل مع أحمد قزامل، المحامى، والذى تقدم باعتذار، وعرض عليه تقديم اعتذار رسمى فى الجلسة المقبلة لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى وللمستشار ابراهيم عرفات رئيس الجلسة، وهو ما حدث بجلسة العامة.
وقبلت المحكمة الاعتذار حرصا على مصلحة المتقاضين وحسن سير مرفق العدالة وتم إثبات ذلك فى محضر الجلسة وتم التوقيع عليه من قبل كل المتواجدين، حيث تم رفع مذكرة للمحامى العام لنيابات بورسعيد وللنائب العام بالتصالح، حيث انتهت الأزمة فى توقيت مناسب قبل إحالة الواقعة لمحكمة الجنايات .
وأكد قضاة مجلس الدولة، على أنهم يكنون كل التقدير والاحترام لنقابة المحامين وللسادة المحامين أحد جناحى العدالة فى مصر، وأنه حرصًا على عدم تعكير صفو العلاقة القائمة بين القضاة والمحامين، فقد تم تهدئة الأمر وقبول الاعتذار الحاصل من النقابة ومن المحاميين أطراف الأزمة .
وكانت مجلس الدولة ببورسعيد شهد اثناء انعقاد الدائرة 52 مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى ببورسعيد، إخلال أحد المحامين، بنظام الجلسة من خلال التحرك فى أروقة القاعة دون ضرورة أو حاجة ملحة، حيث قامت المحكمة بالتنبيه عليه بالهدوء ورغم امتثاله إلا أنه عاود الحركة دون داع وهو ما أثار تعجب رئيس الجلسة وطلب منه مرة أخرى الهدوء انتظارا لحضوره الرول الخاص به .
وأثناء نظر القضية الخاصة به حضر المحامى زياد بكرى، وأثناء التنبيه عليه من قبل رئيس المحكمة بأن الجلسة لها نظام يتعين مراعاته، وأن قاعة المحكمة لها وقارها ونظام حضور يتعين مراعاته، ففوجئت المحكمة بصياح المحامى فى وجهها فى سابقة خطيرة لم تشهدها أروقة مجلس الدولة من قبل الأمر الذى حدا برئيس الجلسة برفعها ومطالبة حرس المحكمة بالتحفظ على الكارنيه الخاص به لاتخاذ القرار المقرر قانونا إلا أنه امتنع عن تسليم الكارنيه، وردد زياد بكرى المحامى، عبارات غير لائقة للمحكمة منها "لو رئيس الجلسة عنده شجاعة يحرر محضر وإحنا مش صغيرين وهستدعى النقابة"، مما أدى إلى تجمع المتقاضين والمحامين بل الموظفين المتواجدين بمقر الشئون القانونية لهيئة قناة السويس المجاور للمحكمة.
وحضر أحمد الزلاط وكيل نقابة المحامين ببورسعيد، للمحكمة لاحتواء الأمر وبصحبته نقيب المحامين ببورسعيد، وأثناء شرح المحكمة له بأن ما حدث سابقة خطيرة ولها شق جنائى فضلًا عن شقها التأديبى، ففوجئت المحكمة بصياح "الزلاط" أيضًا قائلًا: "أنا مبتهددش بالشق الجنائى.. أنا مبتهددتش"، الأمر الذى دفع رئيس المحكمة لإخلاء المكتب وتحرير مذكرة بالواقعة، واستدعاء قوات الشرطة احترازا من تجمهر المحامين، وإخطار النيابة العامة بالواقعة ووجهت المحكمة له تهمة الإخلال بنظام للجلسة والتلويح لرئيسها والصياح له والاعتداء عليه بالقول خلال المذكرة.
3
5
6
7
8
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة