أورد تقرير أعده محامون بطلب من منظمتين غير حكوميتين فرنسيتين، أن باريس يمكن أن تجد نفسها فى وضع مخالف لالتزاماتها الدولية من خلال تزويد دول التحالف العسكرى الذى يحارب الحوثيين فى اليمن أسلحة وخدمات الصيانة.
ورجح مكتب "أنسيل" للمحاماة أن "صادرات المعدات العسكرية مستمرة من دون ضمانات علنية بأن استخدامها النهائى يخضع لضوابط حازمة بهدف ضمان عدم استخدامها فى اليمن. وفى هذا السياق، فإن هذه الصادرات، قد تشكل على الأرجح انتهاكا ترتكبه فرنسا" ازاء نصين دوليين ملزمين.
نشر التقرير الثلاثاء بناء على طلب منظمة العفو الدولية وجمعية "العمل المسيحى للقضاء على التعذيب" (اكات)، والنصان اللذان أشار لهما مكتب المحاماة هما معاهدة تجارة الأسلحة التى صدقتها فرنسا فى 2014 والموقف المشترك للاتحاد الأوروبى لسنة 2008.
أسفر النزاع فى اليمن منذ 2015 عن مقتل نحو 9300 شخص واصابة اكثر من 53 ألفا بجروح بينهم أعداد كبيرة من المدنيين وأدى إلى جر البلد برمته الى حافة المجاعة التى تطال الملايين من أبنائه. ويدور النزاع بين قوتين رئيسيتين هم الحوثيون الذين يحظون بتأييد إيران، وتحالف عسكرى تقوده السعودية يدعم الرئيس عبد ربه منصور هادى، وتعد السعودية من أبرز الدول التى تشترى وتستخدم الاسلحة الغربية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة