استمعت النيابة العامة بالسويس إلى شهادة مسئولى التفتيش الصيدلى بالمحافظة فى قضية إحباط تهريب 2.3 طن أدوية مدعمة خارج البلاد عن طريق ميناء الأدبية، والذين تواجدوا خلال قيام هيئة الرقابة الإدارية بضبط الحاوية بميناء الأدبية قبل تهريبها على متن سفينة خارج البلاد.
وسلم مسئولو التفتيش الصيدلى، النيابة العامة تقريرًا كاملاً يكشف محتويات الحاوية المضبوطة من الأدوية المدعمة وعددها الموجود داخل الحاوية، وتم خلال تسليم التقرير للنيابة مناقشة مسئولى التفتيش الصيدلى فى كيفية حصول المتهمين بمحاولة تهريب الأدوية على هذه الكميات الكبيرة من الأدوية.
وأكدت تحريات الرقابة الإدارية، أن مسئولاً بشركة توزيع أدوية خاصة سحب كميات كبيرة من الأدوية المدعمة من السوق من بينها أدوية منع الحمل والأنسولين، والذى حرص على سحب الأدوية قبل حصول انخفاض فى تواجدها فى السويس خلال الشهريين الماضيين، على الرغم من معرفة مسئولى شركة توزيع الأدوية جيدًا أن هذه النوعية من الأدوية مطلوبة بكثافة بالسوق الخاص بالأدوية داخل البلاد.
وأكدت التحريات وتقرير التفتيش الصيدلى، أنه بجانب الكميات الكبيرة من أدوية منع الحملة والأنسولين توجد أدوية خاصة بعلاج مرضى القلب السرطان والكبد وفيروس سى، وهى جميعًا أدوية مدعمة تواجدت داخل الحاوية المضبوطة بميناء الأدبية، والتى تم فحصها بالكامل، وأعد تقرير بشأنها لتسليمه إلى النيابة العامة بالسويس.
وكانت النيابة العامة بالسويس أصدرت قرارًا بضبط وإحضار خمس من المتهمين حاولوا تهريب 2.3 طن أدوية مدعمة خارج البلاد عن طريق ميناء الأدبية.
والمتهمون الصادر قرار بضبطهم، هم مسئول بإحدى شركات الاستيراد ومدير شركة أدوية خاصة ومساعده، واثنان آخران من بينهما مستخلص جمركى.
عدد الردود 0
بواسطة:
عماد
هاتوهم كلهم
يا ريت يتمسك كل اللي أدار وخطط وساعد ووجه بالاضافة لمن نفذ ولابد من تغليظ العقوبات الخاصة بالاقتصاد في هذه المرحلة. فلكل مرحلة من حياة المجتمع أهمية لنواحي معينة العبث بها يضر الوطن كافة. ومصر في هذه المرحلة تبني اقتصادها ومثل هذه الجرائم تزيد العبء على الدولة والشعب بحيث لا يستشعر محصول تعبه وتحمله. لا يجب ان نعاقب امثال هذه الجرائم بقانون العقوبات النمطي بل بجب اصدار قانون يستخدم في تلك المرحلة ولنسميه قانون الطوارئ الاقتصادية تغلظ فيه العقوبة لأقصى ما يمكن حتى الاعدام جائز ايضا فالمصريين يقولون "يا واخد قوتي يا ناوي على موتي"
عدد الردود 0
بواسطة:
عماد جمال الدين اسماعيل
خيانة عظمى زمن الحرب
لا نرضى باتهام اقل من ذلك دا احنا مشويين من أسعار الأدوية على النائب العام الضرب بيد من حديد وعدم اصدار قرار بعدم النشر وتحويل المتهمين لقضاء سريع الدوا ء مكانش متهرب لوحدة دى سرقة لحياة البشر كفاية فساد
عدد الردود 0
بواسطة:
hamood
جريمة أمن قومي
أرى أن عقوبة تلك الجريمة هي الاعدام لكل من اشترك فيها فهؤلاء كلاب يقفوا ضد الدولة بسرقتهم الأدوية المدعومة لصالح المرضى من اجل تحقيق مكاسب مالية ومن اجل تصدير مشاكل للدولة تتمثل في نقص الأدوية ربنا ينتقم منهم دنيا وآخرة.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد الخنازير المجرمين اللصوص عدماء الضمير اعداء استقرار مصر
اتفق مع كل التعليقات السابقة
يجب علي اللجنة الطبية في البرلمان تغليط العقوبات بالاعدام الفوري لكل من ساهم و احتكر اي نوع من الادوية اذا كنتم تريدون استقرار مصر و المصرين و امن البلد .. اللهم اني بلغت اللهم فاشهد