الإرادة السياسية وراء إصدار قانون سلامة الغذاء بعد تأخره 13 عاماً
20 - 50 % تراجعاً فى حجم المبيعات.. وأتوقع تعافيها خلال عام ونصف
كشف أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن تراجع حجم مبيعات الصناعات الغذائية بالسوق المحلى بين 20-50% خلال العام الماضى، موضحا أن نسبة الانخفاض مرتبطة بأهمية السلع بالنسبة للمستهلك، إذ تراجعت مبيعات المنتجات الأساسية بنسبة 20% لترتفع تلك النسبة إلى 50% للسلع غير الأساسية، غير أن الربع الأخير شهد تحسن فى حجم المبيعات بمقدر 10-15% إلا أنه لم يتعاف كلياً.
ورجح الجزايرلى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تعافى حجم مبيعات الصناعات الغذائية بمصر بين عام إلى عام ونصف، وقد تصل إلى 3 سنوات للسلع غير الأساسية، مشيرا إلى أن المصانع تعانى من طاقات زائدة، ودليل على ذلك انخفاض ربحية الشركات الغذائية المدرجة بالبورصة المصرية، وذلك من واقع قوائمها المالية المعلنة، مرجعاً ذلك إلى اضطرار بعض المصانع الاستمرار فى الإنتاج لتغطية تكاليفها الثابتة سواء عمالة أو طاقة وبالتالى زيادة فى حجم المعروض رغم انخفاض الطلب وهو ما يؤدى إلى تراجع الأرباح.
غير أن الجزايرلى، أبدى تفاؤله بضخ استثمارات جديدة فى قطاع الصناعات الغذائية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هناك نوعين من الاستثمارات المرتقبة الأولى استثمارات أجنبية فى شركات قائمة أو فى شركات جديدة وسيكون أغلبها من خلال صناديق الاستثمار المباشر، والنوع الثانى استثمارات داخلية ممثلة فى توسعات إضافية لمصانع قائمة، منوها إلى أن النوع الثانى قد لا يتم خلال العام الحالى فى ظل تراجع المبيعات.
وقال رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن إجمالى استثمارات القطاع تبلغ 500 مليار جنيه، فيما يبلغ عدد العاملين نحو مليون عامل.
وتوقع الجزايرلى، تنفيذ بين 5-10 صفقات استحواذ بمختلف أحجامها بالسوق المحلى خلال العام الجارى موزعة بين صفقتين أو ثلاثة كل ربع مالى، كما توقع نمو القطاع بنسبة أعلى من نمو الناتج المحلى قليلاً، إذ تستهدف الدولة تحقيق معدل نمو 5% وبالتالى قد يصل نمو القطاع بنسبة 7-8%.
وحول أبرز القطاعات الغذائية التى ستستحوذ على الاستثمارات الجديدة، أكد الجزايرلى، أن كافة القطاعات لديها فرص متساوية، إلا أن قطاع المأكولات الخفيفة "السناكس" والحلويات شهد استثمارات ضخمة خلال الأعوام الماضية نتيجة نجاح إحدى الشركات فى جذب استثمارات ضخمة من الخارج بها مما دفع البعض إلى ضخ استثمارات كبيرة بنفس القطاع، وبالتالى قد تكون فرصه أقل، مشيرا إلى أن أبرز القطاعات التى لديها فرص أكبر فى جذب الاستثمارات هى القطاعات الأساسية التى تعطى للمستهلك قيمة مضافة أعلى لأن المستهلك يواجه ضغوط فى القوى الشرائية مما يؤثر على نمط الاستهلاك.
وعن أبرز تحديات قطاع الصناعات الغذائية، قال الجزايرلى، إن القطاع الصناعى عامة شهد خلال العام الماضى تحسناً كبيراً إذ أدى قرار تحرير سعر الصرف وتحسن السياسة النقدية إلى توافر الدولار لشراء المواد الخامات ووجود سعر موحد للعملات الأجنبية والقضاء على السوق الموازية وحل مشكلة فروق العملات وما ترتب عليها من مخاوف حول تقديرات الضرائب المفروضة على المصانع، بالإضافة إلى التشريعات الجديدة لتحسين مناخ الأعمال سواء قانون الاستثمار أو قانون التراخيص، وقبلهما قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء، مشيدا بدور رؤساء لجنة الصناعة بالبرلمان محمد السويدى وأحمد سمير بجانب الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة فى إصدار القانون.
وأضاف نأمل خلال الفترة المقبل، أولا الانتهاء من ترفيق الأراضى الصناعية التى أعلنت عنها وزارة الصناعة وتسليمها للمستثمرين، وهو ما سيساهم فى زيادة معدل النمو خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الكميات المطروحة تستوعب طلبات المستثمرين، وثانيا تفعيل هيئة سلامة الغذاء لمساعدة المصانع غير المرخصة للدخول فى المنظومة الرسمية وليس إغلاقها بل تطويرها.
وحول أهمية إنشاء هيئة سلامة الغذاء، أكد أن تأخر إصدار قانون بإنشاء الهيئة أدى إلى عزوف عدد كبير من المستثمرين على الانضمام للاقتصاد الرسمى، فى ظل تعدد الجهات الرقابية والتى وصلت إلى 17 جهة حكومية، مضيفا أن إصدار القانون ورائه إرادة سياسية، إذ ظلت غرفة الصناعات الغذائية على مدار 13 عاماً تعاقب عليها عدد كبير من الرؤساء فى محاولة لإقرار القانون، إلا أنه لم تكن هناك إرادة سياسية تغلب المصلحة العامة على خلافات الوزارات، مشيدا بجهود مجلس النواب ورؤساء الغرفة السابقين فى إصدار القانون.
وحول أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة، توقع الجزايرلى، عدم وجود زيادة جديدة فى الأسعار، غير أنه ربط ذلك بثلاث عوامل أولها أسعار المواد الخام عالميا، وتكلفة أسعار الفائدة وحجم المعروض، ورفض ما يردد عن عدم تراجع الأسعار بمصر مدللا على حديثه بتراجع كيلو السكر إلى 7 جنيهات بعدما وصل إلى 12 -13 جنيه.
وعن تفاصيل قرار وزارة التموين تدوين الأسعار على السلع الغذائية، قال الجزايرلى، إن الغرفة اجتمعت مع الوزارة قبل إصدار القرار وعرضت كافة مقترحاتها، وتم الاتفاق على تحقيق أهداف الوزارة فى ضبط الأسعار من خلال توفير الحق للمستهلك فى معرفة أسعار السلع سواء تدوينه على المنتج أو وضع المتاجر والسلاسل التجارية قائمة بالأسعار، كما اتفقنا على تحقيق آلية انتظام السوق من خلال إصدار فواتير تسمح للدولة بالحصول على حقوقها الضريبية ومعرفة المستهلك مصدر السلع فى كافة مراحل تداولها ومعرفة مصدر الطعام ومحاصرة أى يقدم طعام فاسد، ومساعدة الشركات المنتظمة ودفع شركات السوق غير الرسمى للدخول للسوق المنتظم، والقرار صدر ليحقق ذلك.
وعن حصر غرفة الصناعات الغذائية المصانع المغلقة، أكد أن الغرفة ليست لديها حصر لعدد المصانع المغلقة إلا أن لديها علم بتوقف خطوط إنتاج بعض المصانع، وهناك مصانع لو استمر سعر الفائدة لن تستمر، مشيدا بمبادرة البنك المركزى بتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مناسبة.
وفيما يتعلق بخطط زيادة صادرات قطاع الصناعات الغذائية، أشار الجزايرلى، إلى أن حجم الصادرات من القطاع ارتفعت ولكن ليس بالقدر الكافى نتيجة مشاكل فى أسواق الدول المجاورة ومنها اليمن والسودان خاصة الأخيرة، إلا أن هناك زيادة فى صادراتنا للأسواق الأفريقية بنسبة 15-20%.
وعن تأثير قرار تعويم الجنيه على التصدير، لفت إلى أن القرار رفع من تنافسية المنتجات المصرية خاصة التى يتم إنتاجها من مكونات محلية أو تقل فيها نسبة المستورد، ولكنه لا يزيد من تنافسية المنتجات بنفس نسبة تأثر سعر الصرف بسبب ارتفاع التكلفة، مشيرا فى الوقت نفسه إلا أن القرار له أثر إيجابى خاص بدفع المستورد السعر الحقيقى للدولار وليس مدعم، وهو ما خفض من استهلاك المستورد وفتح سوق للمنتجات المحلية.
وحول مرشحه بالانتخابات الرئاسية المقبلة، قال الجزايرلى، إنه ذكر فى حديثه العديد من الإنجازات التى تمت على المستوى الاقتصادى خلال السنوات القليلة الماضية، والتى اتخذت لإنجازها قرارات جريئة للإصلاح الجذرى دون الالتفات إلى تأثيرها على شعبية النظام الحالى، ولذا أرغب فى استمرار الرئيس السيسى لجنى ثمارها خلال الفترة المقبلة، وواثق فى مزيد من الإنجازات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة