خالد صلاح

جمعيات رجال الأعمال: تلقينا تطمينات من وزارة التضامن باستمرار مجالس الإدارات

الجمعة، 09 فبراير 2018 07:28 م
جمعيات رجال الأعمال: تلقينا تطمينات من وزارة التضامن باستمرار مجالس الإدارات غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى




كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

طمأنت وزارة التضامن الاجتماعى، جمعيات رجال الأعمال المهددة بالحل بسبب قانون جمعيات الأهلية الجديد، إذ أرسلت خطابات إلى الجمعيات أكدت فيه استمرار مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون القديم مع عقدها لجمعياتها العمومية فى المواعيد القانونية المقررة لها للنظر فى كامل بنود جدول الأعمال عدا الانتخابات.
 
وكانت بعض جمعيات رجال الأعمال، قد أبدت تخوفها من مواجهة التهديد بالحل خلال شهر مايو المقبل، وذلك بسبب عدم توفيق أوضاعها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، إذ حدد القانون الذى صدر فى مايو من العام الماضى مدة مهلة عام لكافة الجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد، إلا أنه حتى الآن رغم قرب انتهاء تلك المهلة لم تصدر اللائحة لتحديد كيفية توفيق الأوضاع.
 
أما بخصوص تلقى الجمعيات المنح والهبات، إذ نصت المادة 70 من القانون الجديد على أن قيد الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحصول على تراخيص جمع المال وتلقى المنح والهبات بنوعيها سواء كانت نقدية أو عينية من جهات داخلية وخارجية، أوضح خطاب الوزارة، أنه سيتم استمرار العمل بالإجراءات الحالية وكذلك القرارات الوزارية لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون الحالى.
 
ولم يرد الخطاب، الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، على اعتراضات رجال الأعمال بشأن حظر القانون الجديد على جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال إبرام اتفاقيات تعاون مع منظمات مثيله من دول أخرى، إلا عقب الحصول على إذن من وزارة التضامن، خلال فترة زمنية 60 يوما، وحال عدم رد الوزارة خلال هذه الفترة يعتبر الطلب لاغيًا.
 
أو الاعتراض الخاص بتخصيص دخل المؤتمرات، التى تنظمها جمعيات رجال الأعمال، للإنفاق على المؤتمرات نفسها، دون استفادة الجمعيات منها، خاصة وأن المؤتمرات إحدى مصادر الدخل اللازمة لتنمية الجمعيات المعتمدة فى تمويلها على مصادر ذاتية 100 %، تشمل الاشتراكات، وإيرادات هذه المؤتمرات، وتطبيق ذلك النص القانونى يحرم الجمعيات من فائض مادى مهم، يوجه للتنمية والتطوير.
 
كما شملت الاعتراضات على خضوع هذه الجمعيات لإشراف الجهاز المركزى للمحاسبات، فيما يتعلق بمراقبة القوائم المالية، بدلا من وزارة التضامن فى السابق، وتحويل موعد العام المالى ليتوافق مع السنة الحكومية، من 1 يوليو إلى 30 يونيو، بدلا من 1 يناير و 31 ديسمبر حاليا، فضلا عن الاعتراض على تقليص نسبة تمثيل الجانب الأجنبى فى عضوية مجلس إدارة الجمعيات المصرية الأجنبية المشتركة، من %20 كحد أدنى فى مجلس الإدارة حاليا، إلى %10 فقط، من إجمالى عدد أعضاء المجلس البالغ 15 فردًا.
 
وتضم قائمة الجمعيات الأهلية المعنية بقطاع مجتمع الأعمال عدداً محدوداً أبرزها جمعية رجال الأعمال المصريين، أقدم منظمات مجتمع الأعمال بمصر، إذ تأسست عام 1979، وتضم فى عضويتها أكثر من 500 من كبار رجال الأعمال المصيين، من بينهم محمد فريد خميس، أحمد بهجت، حسين صبور، على عيسى، عمرو علوبة، وأيضاً الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين والذى يضم 48 جمعية أهلية.
 

إضافة تعليق



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة