سجل معدل التضخم على المستويين الشهرى والسنوى، تراجعاً خلال شهر يناير 2018 مقارنة بالشهر السابق له مباشرة "ديسمبر 2017"، حيث بلغ معدل التضخم السنوى لشهر يناير الماضى 17% مقارنة بمعدل التضخم السنوى لشهر ديسمبر 2017، والذى كان مسجلاً 22.3%، وفقاً للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
بلغت قيمة التراجع فى معدل التضخم على المستوى السنوى نحو 5%، خلال شهر يناير مقارنة بديسمبر، وتعد هذه المرة هى الثانية التى يحقق فيها معدل التضخم تراجعاً تصل نسبته لـ5%، الأولى كانت خلال شهر نوفمبر 2017، حيث انخفض معدل التضخم السنوى فى هذا الشهر إلى 26.7%، بعد 31.8% فى أكتوبر السابق له، بنسبة تراجع تجاوزت 5%.
- تراجع معدل التضخم الشهرى خلال يناير بنسبة 0.2%
ووفقاً للبيانات والأرقام الرسمية التى أعلنها جهاز الإحصاء اليوم، تراجع معدل التضخم على المستوى الشهرى خلال شهر يناير 2018، مقارنة بشهر ديسمبر 2017، وبلغت نسبة الانخفاض 0.2%، وقد أوضح الجهاز فى نشرته الشهرية حول الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين أسباب انخفاض التضخم على المستوى الشهرى، والتى ترجع لانخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 3.3%.
وشهد عدد من السلع الأساسية خلال شهر يناير الماضى، تراجعاً فى الأسعار ساهمت فى انخفاض معدل التضخم الشهرى "شهر يناير 2018 مقارنة بشهر ديسمبر 2017"، بمقدار 0.43%، ومن أبرز تلك السلع الطماطم، والتى تراجعت أسعارها بنســبة 9.5%، والجـــزر وقد تراجع بنسبة 5.5%، هذا بالإضافة لانخفاض أسعار الفاصوليا الخضـــراء، والبطاطس بنسب 19.8%، و4%، بالترتيب.
- عمرو الجارحى: توقعات بوصول معدل التضخم لأقل من 10% خلال 2019
فيما أشارت التوقعات سواء من قبل الخبراء الاقتصاديين أو المسئولين إلى استمرار التراجع فى معدل التضخم السنوى خلال الأشهر المقبلة، والتى جاء أبرزها توقعات الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، والتى أعلنها فى تصريحات سابقة له، بأن التضخم سيستمر فى الانحسار حتى وصوله لمعدل يتراوح من 10- 12% بنهاية العام الجارى، ولأقل من 10% خلال العام المقبل فى 2019.
ومنذ قرار تحرير سعر الصرف "التعويم" فى 3 نوفمبر 2016، ومعدل التضخم شهد ارتفاعاً بشكل تصاعدى، نقلته من خانة العشرينات التى سجلها المعدل خلال عام 2016 إلى خانة الثلاثينات على مدار 10 أشهر متتالية فى عام 2017، حيث وصل معدل التضخم خلال أحد أشهر تلك الفترة "يناير – أكتوبر 2017" وهو شهر يوليو 2017 لأكثر من 35%.
غير أنه منذ ذلك الحين، والحكومة تعكف على اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة لوقف تصاعد معدل التضخم ومحاولة تخفيضه، كان أبرزها، رفع سعر الفائدة، القرار الذى اتخذه البنك المركزى المصرى، مؤخراً، ومستمراً فيه حتى الآن، هذا بالإضافة إلى لاستمرار الدولة نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تعزز فرصة انخفاض معدل التضخم وغيره من المعدلات ذات الأرقام السلبية كالبطالة، بجانب رفع معدل النمو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة