الحكومة تعلن بدء حصر العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.. وتدعوهم لتسجيل أنفسهم لإعداد قاعدة بيانات للتأمين عليهم اجتماعيا وصحيا.. تؤكد: استحقاق دستوى.. و"قوى عاملة البرلمان" تؤيد وثيقة التأمين على الحياة

تشكيل مجموعة عمل حكومية لبحث إعداد قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة والتشريعات المنظمة لهم

وزارة القوى العاملة تدعو العمال لتسجيل أنفسهم بمكاتبها بمختلف المحافظات

جدل فى البرلمان حول مقترح إنشاء هيئة مستقلة للعمالة غير المنتظمة.. ونائب يطالب بتأسيس نقابة لهم

انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، لبحث تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بشأن التأمين على العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، إلى تشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية وبعض الاتحادات، لبحث آلية إعداد قاعدة بيانات لهذه العمالة وكيفية معالجة وضعها التشريعى بما يحقق الهدف المنشود.

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ورئيس الاجتماع، إنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والصحة والنقابات العمالية واتحاد المقاولين والتشييد والبناء، واتحاد الصناعات وممثل عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، على أن ينعقد أول اجتماع لمجموعة العمل يوم الأربعاء المقبل، الموافق 28 فبراير، بمقر وزارة القوى العاملة، وتنتهى من عملها فى موعد غايته 15 مارس المقبل، وستعرض على لجنة القوى العاملة بالبرلمان ما انتهت إليه.

وأوضح "وهب الله، أن أهداف هذه اللجنة، بحث كيفية إنشاء قاعدة بيانات لهذه العمالة، للعمل على أساسها، وما القوانين الموجودة حاليا يمكن تفعيلها؟، وما التشريعات التى سيتم تعديلها، وما هى الفئات التى تضمها العمالة غير المنتظمة، هل الباعة الجائلين أو العاملين بالمنازل أو المرأة المعيلة، هل عمال التراحيل وهكذا، فأكثر من 30% من هذه العمالة مؤهلات عليا، وسيتم تحديد ما هى العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، وإذا تم إنجاز هذه القضية وحسمها وتحقيق الهدف المنشود سيكون إنجاز كبير، فالرئيس عبد الفتاح السيسى عندما يفكر فى رعاية هذه الطبقة، ليكون لها تأمين ضد الشيخوخة وإصابة العمل والعجز الكلى وغيرها، لابد أن نكون جميعا على مستوى المسئولية أيضا.

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان،أن اللجنة سوف تخطر رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة العمل، ليكون عليها التزام أمام اللجنة، مشددا على أن الهدف أن تكون هناك منظومة للمستقبل البعيدـ ولأن الاقتصاد غير الرسمى فى المجتمع المصرى مازال أكثر بكثير من الاقتصاد الرسمى.

وأكد "وهب الله"، بصفته أمين عام اتحاد نقابات عمال مصر، على أن الاتحاد والنقابات العمالية سيفتحوا مقراتهم على مستوى الجمهورية لاستقبال عمال مصر لتسجيل نفسهم، حتى يتسنى حصرهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، للمناقشة حول مبادرة رئيس الجمهورية وتوجيهاته للحكومة نحو دراسة كل البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأمينى لعمال اليومية، وتأكيده على أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لذلك بما يحمى حقوق هؤلاء الأعمال، بحضور ممثلى وزارات القوى العاملة والتضامن والصحة واتحاد العمال واتحاد الصناعات واتحاد المقاولين والتشييد والبناء، وغيرهم.

وأعلن النائب محمد وهب الله، تأييد اللجنة لما طرحه رئيس الجمهورية عن وجود وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة، وما أعلنته شركة مصر للتأمين على الحياة من مقترح لهذه الوثيقة، مستطردا: "ولأول مرة وثقة تأمين سهلة وغير معقدة، الدولة تريد أن تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى".

وقال وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن وثيقة التأمين بدفع 500 جنيه، وبحد أقصى 2500 جنيه، ولأول مرة سيكون لها عائد شهرى، ويحصل العامل على 50 ألف فى حالة الوفاة الطبيعية، و250 ألف بحد أقصى، وستتم الوثيقة على جميع المواطنين فى مصر من سن 18 إلى 59 سنة، وليس على العمالة فقط، وربما يصدر قرار بها قريبا، ويتم الآن دراسة ما بعد الـ60 سنة، ومن حق العامل أو صاحب الوثيقة أن يحولها إلى معاش وتضمن له معاش ما بين ألف إلى 5 آلاف جنيه بحد أقصى، والوثيقة اختيارية، وهذا سوف يخضع للبنوك الوطنية والبنك المركزى وإذا كان هناك قصور معين فى التمويل ستتحمله البنوك من أجل الوطن، وستكون مع شركات التأمين الوطنية".

وشدد وهب الله، على أن الوثيقة ليست بديلا عن التأمينات الاجتماعية، قائلا: "نفرق بين وثيقة التأمين وبين التأمين الاجتماعى على العمالة، والأهم هو كيفية التأمين على العمالة الحرة تأمينا صحيا واجتماعيا، وستظل الأزمة قائمة طالما أنه لا توجد جهة ترعى هذه الفئة، ولابد أن يكون لهم أب شرعى، أو يتم إضافة مادة جديدة بقانون العمل بأن يتم إنشاء هيئة مستقلة تضم هذه العمالة، ويتم حصر هذه العمالة ويكون لهم قاعدة بيانات".

الحكومة للبرلمان: الوزارات المعنية تبدأ حصر العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية

 وأعلنت وزارتا القوى العاملة والتضامن الاجتماعى، عن بدء إجراءات فعلية خلال الأيام القادمة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، لإعداد قاعدة بيانات لهم، تمهيدا لإدخالهم فى نظام التأمين الاجتماعى، وتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بالتأمين على العمالة اليومية اجتماعيا وصحيا، ووجهت وزارة القوى العاملة الدعوة لكافة العاملين بالتوجه إلى مكاتب وفروع الوزارة فى كل المحافظات لتسجيل نفسهم.

وقال محمد عيسى، وكيل وزارة القوى العاملة: "لابد أن نفرق بين العمالة غير المنتظمة والعاملين فى قطاع منظم، فغير المنتظمة أيا كان لها وصاية أو تصرف أو لا، نبحث النهاردة إزاى العمالة غير المنتظمة يتم دفع مبالغ باسمها ولا تستفيد بها نتيجة أنها غير محددة بالاسم، لذلك نسعى أن يكون هناك معاش وتأمين صحى واجتماعى على العمالة غير المنتظمة بأشكالها المختلفة سواء عمال بحر ومقاولات وزراعة أو مناجم ومحاجر وغيرها".

وتابع وكيل وزارة القوى العاملة: "هناك حصر مبنى على العمال الذين يتقدموا للوزارة لصرف منح، وكانت هذه الآلية المتاحة، وفى ظل توجيهات القيادة السياسية بالبحث عن تأمين اجتماعى وصحى وهو استحقاق دستورى وليس منة ولا منحة من الحكومة، وحصر هذه العمال محتاج تنسيق بين الوزارات القوى العاملة والتضامن وغيرها ومنظمات العمال، لبدء حصر هذه العمال، فنحن لدينا نصف مليون، واتحاد الصناعات وغير عنده، لكن لا يوجد حصر دقيق، ولابد أن يكون هناك قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة، ووزارة القوى العاملة بدأت تعمل حصر بدعوة العمالة لتسجيل نفسها فى مكاتب العمل على مستوى الجمهورية، حتى يستفيد من منظومة التأمين الاجتماعى أو الصحى".

من جانبه، قال أحمد شحات المستشار القانونى لوزيرة التضامن: "وثيقة التأمين شىء والتأمين الاجتماعى شىء آخر، والشمول المالى شىء والتأمين والمعاشات شىء، وبالتالى لا أستطيع أن أطلق على الوثيقة معاش، والوثيقة كأمر ادخارى شمولى لا علاقة لها بالحماية الاجتماعية الصحية، الوثيقة تأمين على الحياة بضوابط وتدخل فيه شركات حكومية أو شركات خاصة وهو أمر اختيارى، ولا دخل لها بالحماية التأمينية الاجتماعية لهذه الأسر، فلدينا عمالة تفوق الـ15 مليون ليس لها غطاء تأمينى، وبالتالى تلجأ لطرق أخرى، فى حين أن هذه الفئات قد يكون لها حماية تأمينية وفقا للقانون، فلابد من حصر هذه العمالة وفئاتها وتحديد القوانين والقرارات المنظمة وجهات الولاية الخاضعة لها واختصاص كل جهة لوضع تشريع يتفق مع الرؤية وتوجيهات رئاسة الجمهورية".

فيما، قال سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاعين العام والخاص، إن اللجنة المشكلة لدراسة موضوع العمالة غير المنتظمة، أول مهامها ستكون ضرورة التفكير فى آلية إنشاء قاعدة البيانات، من خلال ربط شبكى بين وزارات القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية والنقابات، ويكون للجنة النظر فى التشريعات الحالية للتأمينات، هل كافية أم تتطلب تعديل وتعيد النظر فى قوانين التأمينات.

واستطرد عبد الهادى: "توجد لدينا مشكلة فعلية فى التأمين الصحى الذى تصل مدة تطبيقه لـ15 سنة، وهذه العمالة فى حاجة شديدة للرعاية الصحية لأنها ليست مغطاة، وحاليا عمال المخابز فقط الذين لهم تأمين صحى، ويجب بحث مدى مد الحماية التأمينية الصحية لهذه الفئة".

وأشار رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاعين العام والخاص، إلى أنه عقب انتهاء الحصر، هل نستهدف العمالة غير المنتظمة كلها مرة واحدة، أم نبدأ مع فئة فئة، أفضل أن نبدأ بفئة تلو الأخرة، بدل ما نبدأ بها كلها وتكون المحصلة صفر.

بدوره، قال الدكتور عماد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة: "فكرة العلاج على نفقة الدولة قائمة على المواطنين غير المؤمن عليهم، وفى ميزانية 2016/2017 عملنا علاج لمليون ونصف مواطن مصرى من غير المؤمن عليهم، وهناك بروتوكول تعاون مع برنامج تكافل وكرامة وتم الكشف الطبى على نحو 85 ألف مواطن من غير المؤمن عليهم، خلال 4 أشهر، فتصدر قرارات الرعاية الصحية لهم عن طريق المجالس الطبية المتخصصة".

وقال شمس الدين محمد، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين: "نفكر فى الموضوع دا منذ أكثر من 8 سنين، ولنا رؤية ممكن تحل مشكلة 70% من هذا القطاع، وعمال قطاع المقاولات بالكامل مدفوع حصة صاحب العمل فى التأمينات الخاصة بهم، عندنا عجز كبير فى العمالة، وقدمنا عرض ندفع الحصتين التأمينيتين، حصة صاحب العمل وحصة العامل، ونعمل حاليا على حصر هذه العمالة، وأن يكون الأجر التأمينى للعامل لا يقل عن نظيره العامل فى الحكومة، وسيزيد من 325 جنيها بنسبة حتى تصل إلى 1200 جنيه، وحاليا المؤمن عليهم فقط على 260 ألف واحد من عمال المقالات".

وفى سياق متصل، قال عبد المنعم الجمل رئيس نقابة العاملين فى صناعات البناء: "الأسباب التى تجعل العاملين فى مجال البناء والمقاولات تعزف عن المشاركة فى التأمين هو ضعف العائد المقدم له ضآلة المبالغ التى يحصلوا عليها".

 جدل فى البرلمان حول مقترح إنشاء هيئة مستقلة للعمالة غير المنتظمة

 وشهد اجتماع لجنة القوى العاملة، جدلا كبيرا وتباينا فى وجهات النظر حول مقترح بإنشاء هيئة مستقلة تكون بمثابة أب شرعى للعمالة غير المنتظمة، فيما طالب البعض بأن يكون لهم نقابة تنظم شئونهم، وطالب المشاركون فى الاجتماع من النواب وممثلى الاتحادات المختلفة والوزارات بأن يتم حصر هذه العمالة.

وأكدت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة، على ضرورة أن يكون لهذه العمالة تأمين اجتماعى وصحى ومعاش شهرى، وأن يشمل التأمين (المرض، الشيخوخة، الوفاة، العجز).

وشددت عثمان، على رفضها أن تكون وثيقة التأمين على الحياة بديلا للتأمين الاجتماعى والصحى والمعاش، وهو ما أكده رئيس الاجتماع النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، بأن الوثيقة اختيارية وليست بديلة للتأمين الاجتماعى والصحى لهذه العمالة.

 وطالبت النائبة جليلة عثمان، بوضع تعريف دقيق للعامل، موضحة أنه وفقا للتعريف الحالى كل العمالة غير المنتظمة، ستخرج عن إطار هذا التعريف، فمعظمهم لا يعملون بعقود.

فيما اقترح إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب، أن يتم إنشاء نقابة للعمالة غير المنتظمة، تنظم شئونهم وتدافع عنهم وتحمى حقوقهم، ومن خلالها يكون لهم معاشات.

وفيما تساءلت سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: "هل هذه العمالة كلها يعتبروا ضمن الاقتصاد الرسمى أم غير الرسمى؟، فلو كانت غير رسمى لابد من حصرهم، والسؤال الآخر، هل يشملهم قانون التأمين الصحى الشامل؟، الأمر الآخر تسجيل العمالة غير المنتظمة، هل هم سيسجلوا نفسهم أم من خلال صاحب عمل؟".

من جانبه، قال مصطفى عودة مدير عام شئون العمالة غير المنتظمة والمعاقين والأقزام بوزارة القوى العاملة: "يوجد 250 ألف عامل تبع العمالة المنتظمة، ولابد من تعريف العمالة غير المنتظمة وتصنيفها، فهناك عمال مقاولات وعمال بحر ومحاجر ومناجم وغيرها، وحاليا وزارة القوى العاملة تعمل حاليا على نظام تسجيل العمالة غير المتظمة، ونفرق بين العمالة التى تعمل لدى نفسها والعمالة التى تعمل لدى الغير".

فيما قال نبيل إلياس ممثل اتحاد الصناعات: "وثيقة التأمين منتج تأمينى بين الشركة والمواطن وهى بين الشركة والعامل واختيارية، ونحن فى غنى وعدم احتياج لهيئة جديدة يتم إنشائها لتمثل العمالة غير المنتظمة، فتوجد وزارات القوى العاملة والتضامن وغيرها، وممكن تكون هى آلية يتم التعامل معهم من خلالها، لكن إنشاء هيئة جديدة أمر مكلف".

وأضاف المهندس ممدوح مرشدى، عضو مجلس إدارة اتحاد عمال التشييد والبناء: "لابد أن يكون للعمال غير المنتظمين رقم تأمينى، ووزيرة التضامن قالت إنها مستعدة تعين 10 آلاف واحد ينزلوا يسجلوا هذه العمالة، ولازم نفرق بين العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، الأخيرة ينتهك حقوقهم كثيرا، والمفروض يكون لهم مجلس أعلى، لكن كل وزارة شغالة فى حتة وجزر منعزلة، ووزارة القوى العاملة ليس منوطا بهم رعاية العمالة غير المتظمة".

واستمعت لجنة القوى العاملة إلى المواطن محمد عبد القادر "نجار مسلح وأمين عام نقابة مستقلة للعمالة غير المنتظمة"، والذى قال فى كلمته خلال الاجتماع: "نثمن على الوثيقة وهى اختيارية، ونحاول نحدد تعريف دقيق للعمالة غير المنتظمة، ولم يشملهم تعديل قانون العمل، ووزارة القوى العاملة تعالج وضعهم تشريعيا بشكل مخالف للقانون، والعمالة فى التشييد والبناء والمقاولات تعمل خارج الاقتصاد غير الرسمى وبدون تراخيص، ولابد أن يتم حصرهم من خلال الشركة القابضة للتشييد والبناء، ويكون لهم تأمين اجتماعى ومعاش شهرى".

وتواجد فى الاجتماع ممثل آخر للعمالة غير المنتظمة، ويعمل نجار مسلح، اقترح أن يتم إنشاء مؤسسة لحرفيين مصر، مؤكدا على ضرورة عمل توعية لهذه العمالة وكيفية الاشتراك التأمينى وما يعود عليه من استفادة، وأن يتم تعيين شخصين فى كل قرية لتولى حصر هذه العمالة.