أكد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، على أنه لابد من وجود "قانون خاص" من أجل حل أزمة الشركات العائدة للدولة منذ فترة.
وفى سياق متصل، قال مصدر، لـ" اليوم السابع"، إن كافة التسويات الخاصة بعدد من الشركات العائدة للحكومة متوقفة، ومنها مشكلة المراجل البخارية المنتهية تقريبا وتنتظر التوقيع على التسوية البالغة نحو 600 مليون جنيه لشركة الخلود والمستثمرين معها ومنهم بنك فيصل، ومشكلة طنطا للكتان أيضا تنتظر سداد مستحقات المستثمر ومشكلة سيمو للورق، إضافة إلى مشكلة شركة عمر أفندى، والمتوقفة جراء وجود 37 مليون دولار مستحقات لمؤسسة التمويل الدولية.
وأضاف المصدر، أن مشكلة شركة النيل لحليج الأقطان يستحيل عودتها، ولابد أن تبقى مع حملة الأسهم .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة