هل يقضى مجمع خدمات الاستثمار على البيروقراطية؟.. مستثمرون: خطوة هامة بعد ثورة تشريعية.. والأهم ميكنة المعاملات وإتاحة خدمات تأسيس الشركات عبر الإنترنت.. ويؤكدون: العمل على استمرار المستثمر بالسوق المصرى ضرورة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء، مجمع خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، وهى الخطوة الرئيسية فى تفعيل قانون الاستثمار الجديد، ما يطرح سؤال فى غاية الأهمية وهو.. هل انتهى بذلك عصر بيروقراطية الاستثمار بمصر؟

افتتاح مجمع خدمات المستثمرين خطوة هامة جدًا، أعقبت ثورة تشريعية فى مجال الاستثمار، تمثلت فى صدور قوانين الاستثمار، والتراخيص، والإفلاس التى طال انتظارها، والتى ساهمت فى تقليل مدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط وتشغيله، وهو ما أكده المستثمرون، ولكنهم فى الوقت نفسه طالبوا بمزيد من الخطوات السريعة المتمثلة فى الميكنة الكاملة وإتاحة خدمات تأسيس الشركات وإنهاء الإجراءات كاملة من خلال الإنترنت من أى مكان فى العالم، كما يحدث فى الدول المتقدمة.

عمرو فتوح رئيس مجلس إدارة شركة "بولى بلاست" وعضو المجلس التصديرى لمواد البناء، أكد على أن افتتاح مجمع خدمات المستثمرين خطوة كبيرة وهامة، ولكنها ليست كافية بمفردها لإنهاء بيروقراطية الاستثمار فى مصر، وطالب بتأسيس مركز لخدمات المستثمرين فى كل منطقة صناعية لخدمة مستثمرى المنطقة، تكون متصلة بالمركز الرئيسى من خلال الشبكة، حتى لا يكون الضغط بالكامل على مجمع الخدمات بهيئة الاستثمار.

وقال فتوح، إن المجمع الجديد يعد بمثابة واجهة مشرفة لمصر أمام مستثمرى العالم، ولكننا نحتاج استكمالها من خلال موقع إلكترونى يتيح تأسيس الشركات وإنهاء الإجراءات وسداد الرسوم عبر الإنترنت، لكى يتمكن أى مستثمر من أى مكان فى العالم من إنهاء إجراءاته إلكترونيا، وهو النظام المتبع فى دبى وسنغافورة، ومن شأن هذا الإجراء أن يقضى على البيروقراطية بصورة كاملة.

ومن جانبه أوضح هشام كمال رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقاهرة الجديدة، أن المجمع الجديد لخدمات المستثمرين خطوة هامة جدًا لتحسين بيئة الاستثمار فى مصر،حيث لم يعد لدينا الآن مشاكل تشريعية، ولكن ما نحتاجه الآن هو الميكنة حتى لا يتعامل المستثمر مع الموظفين إطلاقا، مطالبًا بضورة الإسراع فى هذا الإجراء، لأنه السبيل الوحيد لإنهاء بيروقراطية الاستثمار فى مصر.

وأضاف كمال: "لو نجحنا فى ميكنة الإجراءات وألا يتعامل المستثمر مع أى موظف فى أى مرحلة بداية من تأسيس الشركة نكون نجحنا فى كل شىء"، متابعا: "لا يجب أن يكون هدفنا الأوحد هو جذب المستثمر للسوق المصرى، ولكن الهدف الأهم هو جعل هذا المستثمر يرغب فى استمراره بمصر ولا ندفعه للخروج بسبب البيروقراطية".

أمير واصف رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، قال: "تأسيس مجمع الاستثمار خطوة جيدة بلا شك، ولكن لابد من النظر إلى المنظومة بأكملها، وألا يكون الشباك الواحد مجرد نافذة يتقدم فيها المستثمر بأوراقه لإرسالها إلى جهة أخرى لاتخاذ القرار".

وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن الميكنة خطوة أساسية، لابد من سرعة استكمالها حتى يمكن القول فعلا "أننا قطعنا شوطا أكبر فى القضاء على البيروقراطية".

وأكد واصف على أن المشكلة لدينا تتمثل فى تصميم دورة العمل، فهناك الكثير من الإجراءات التى لسنا فى حاجة إليها أو التى تتم بصورة بطيئة وغير فاعلة، ولكن إذا أردنا أن تكون مصر سوقا جاذبة للاستثمار فنحتاج إلى الكفاءة وعدم وجود هدر فى الخدمات، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية أى العائد على دورة رأس المال والتكنولوجيا والعنصر البشرى.