قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، ان مستحقات قطاع البترول لدى وزارة الكهرباء ارتفعت إلى نحو 126 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مقابل 60 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الماضى.
وبحسب المصدر، فإن المديونية تتوزع بين وزارتى المالية والكهرباء، قيمة المديونية المستحقة على وزارة الكهرباء تصل إلى 90 مليار جنيه، فيما تتحمل وزارة المالية 36 مليار جنيه من إجمالى المديونية، نتيجة تحمل فروق دعم المواد البترولية المقدمة لمحطات الكهرباء.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد ناقش قبل عدة أشهر مسألة الانتظام فى سداد مستحقات وزارتى الكهرباء والبترول لدى الجهات والهيئات الحكومية، والتداعيات السلبية لذلك، وشدد على ضرورة انتظام كل الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال فى سداد قيمة استهلاكها الشهرى من الكهرباء والموارد البترولية، ووجه بأن تسارع الوزارات بسداد ما عليها من مديونيات.
وطالب رئيس الوزراء بإجراء المراجعة اللازمة بين شركات قطاع الأعمال العام، وقطاعى البترول والكهرباء، لجدولة المديونية المستحقة على بعض الشركات، مشيرا إلى أهمية العمل بشكل عاجل على إيجاد الحلول المناسبة لمساعدة الشركات والهيئات الاقتصادية التى تراكمت عليها مديونيات كبيرة مستحقة لوزارتى البترول والكهرباء على سداد هذه المديونيات.
وكانت الحكومة قد قررت خلال نوفمبر 2012، فض الاشتباك بين وزارتى البترول والكهرباء حول المديونيات المستحقة على الأخيرة، بحيث تتحمل وزارة الكهرباء تكلفة الغاز المستخدم فى توليد الكهرباء بسعر 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقارنة بسعر 18 سنت سابقا، على أن تُحصل فروق الأسعار من وزارة المالية مباشرة، ثم رفعت الحكومة خلال يوليو الماضى أسعار الغاز الطبيعى المورد لمحطات الكهرباء لتصل إلى 3 دولار للمليون وحدة حرارية، كما رفعت أسعار المازوت للمحطات لتصل إلى 2300 جنيه للطن.
وبحسب المصدر فإنه بالرغم من فض التشابكات بين وزارات المالية والبترول والكهرباء، لاتزال وزارة الكهرباء تسدد جزءا ضئيلا من فاتورة إمدادها بالمواد البترولية تصل فى بعض الأوقات إلى نحو 500 مليون جنيه شهريا فقط، فى حين أن محطات الكهرباء تحصل كميات من الوقود بقيمة 7 مليار جنيه شهريا.
وتستهدف الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس"، تنفيذ مجموعة من المشروعات الجديدة لإمداد محطات الكهرباء باحتياجاتها من الغاز الطبيعى، واستكمال مشروعات إمداد محطات كهرباء المحمودية وغرب القاهرة، إضافة إلى تدعيم تغذية محطات الكهرباء بالصعيد من خلال إنشاء وحدتى ضواغط بدهشور
وتستهدف الشركة استكمال مشروعات حفر وتنمية الآبار بالبحر المتوسط ليصل معدل إنتاج الغاز الطبيعى فى نهاية 2017/ 2018 إلى حوالى 6 مليارات قدم مكعب غاز يوميا، ثم يرتفع تدريجيا بنهاية 2018/ 2019 إلى 7 مليارات قدم مكعب غاز يوميا، بعد استكمال مشروعات حقول ظهر وآتول وجيزة وفيوم، إضافة إلى وضع 39 بئرا تنموية على الإنتاج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة