قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، إن المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 حدد الآثار المترتبة على قرار محكمة جنايات القاهرة، بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، فى قوائم الإرهابيين، مشيرا إلى أن أبوالفتوح أصبح يفقد حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
وأضاف فوزى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أبو الفتوح رغم إدراجه على قوائم الإرهابيين يحق له التصويت فى الانتخابات الرئاسية، مطالبا بإدخال تعديلات على قانون الكيانات الإرهابية أو قانون مباشرة الحقوق السياسية، بما يسمح بمنع المدرجين على قوائم الإرهاب من التصويت فى الانتخابات الرئاسية، موضحا أن أثر الإدراج لا يترتب عليه الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، وهو ليس من غير المنطقى أن يكون شخصا قد ارتكب جريمة فى حق الوطن ومحروما من التمتع بأمواله أو السفر للخارج، ويباشر هذه الحقوق.
وحول مصير حزب "مصر القوية"، أوضح الخبير الدستورى، أن المادة 74 من الدستور تنص على أنه لا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، موضحا أنه وفقا لهذه المادة يجب أن يكون قرار حل حزب مصر القوية من خلال حكم قضائى، وذلك من خلال لجنة شئون الأحزاب التى يمكنها التقدم بطلب للمحكمة الإدارية العليا، ويتم إصدار حكم قضائى بحل الحزب.
يذكر أن محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، أصدرت قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، بقوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة