قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء لن يحقق الهدف منه، ولا بد من التريث وإصدار تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 أولا.
وفى سياق متصل، أوضح النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، خلال الاجتماع المنعقد الآن لاستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المرسل من الحكومة، أن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل، بحضور وزراء الزراعة والإسكان والتنمية المحلية والكهرباء، للوقوف على مسألة التصالح فى مخالفات البناء، ورأت اللجنة ضرورة إقرار القانون 119 لسنة 2008 بعد تعديله قبل قانون التصالح.
وأشار "محمود"، إلى أن اللجنة سبق أن ناقشت تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 وانتهت منها، وسيُضاف منح القرى والمدن التى لا يوجد لها ظهير صحراوى استثناء بالترخيص لدور إضافى، ومصادرة محل المخالفة بحكم قضائى، وبحث إنشاء محكمة بلدية.
وشهدت المناقشات الخاصة بتحديد قيمة المخالفة جدلا، بسبب اقتراح بعض النواب تحديد نسبة من القيمة السوقية، بينما رأى آخرون فرض غرامة تُحصّل على فواتير المرافق، واعترض النائب عادل بدوى قائلا: "هل نضع القيمة السوقية لمن خالف منذ أكثر من 30 عاما مع من يخالف اليوم؟"
من جانبه، قال المهندس أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان، إن التفاصيل ستتسبب فى صعوبة إقرار القانون، مقترحا فرض قيمة ثابتة على كل الوحدات تقدر مثلا بـ10 آلاف جنيه، منعا لحدوث بلبلة، متابعا: "إحنا كمصريين لو ما اتضغطناش ما بننفذش"، وبدوره قال رئيس اللجنة إن قانون التصالح فى مخالفات البناء يهم قطاعا كبيرا من المواطنين، وليس من المصلحة العامة الاستعجال فى صدوره، ولكن يجب الاستمرار فى مناقشته، قائلا: "مش عايزين الموضوع ينام".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة