كشف الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، عن إعداده ميثاق عالمى للفتوى، مضيفًا "فقد أضحى واجبًا على المعنيين بأمر الإفتاء أن يتعاونوا جميعًا للاتفاق على مسار واضح للإفتاء المعاصر، بعدما استجدت من الحوادث والنوازل ما يجعل هذا الأمر يصل إن مرتبة الواجب بل الفرض إن فرقنا بين الواجب والفرض، ولذلك لعدة أمور:
الأول: الخطاب الشرعى الذى يوجب على من حملوا أمانة التبليغ والبيان أن يتخذوا كل وسيلة للوصول إلى الخلق بالحق وأن يستحدثوا للناس من الوسائل ما يلبى بواجب البيان والبلاغ وما وصل الدين بصورة صحيحة لافةٍ للنظر: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ}، ولا شك أن الفتوى إحدى وظائف البيان والبلاغ، وأن المفتى داخل فى هذا التكليف الشرعى.
الثانى: ما استجد من المتغيرات العالمية عممت بعض ما كان خاصًا أى جعلت بعض الأمور التى لم يكن يعنى بها إلا خواص أهل العلم أسئلة يسأل عنها عموم الناس فى الشرق والغرب، وهذه نازلة جديدة تستوجب منا نخن المعنين بالفتوى أن نحدث من مضمون الإجابة عن الأسئلة وأساليبها ما يكفل للعقل المعاصر أن يرضى عن المضمون وعن الوسيلة، وان نسعى فى تجديد الخطاب بالفتوى ليستوعب الناس جميعا أكثر من اختصاصه ببعضهم مع الاحتفاظ بخصوصية الفتوى.
الثالث: ما رصدنا جميعًا من حالة التربص من بعض مبغضى الخطاب الدينى فى ذاته ضد كل إعلام بالفتوى وإعلام للفتوى وقد ساعدهم فى ذلك تصدى من لم يتأهل للإفتاء أصلاً أو من لم يتأهل للإفتاء فى النوازل المعاصرة أو بالوسائل المعاصرة.
الرابع: محاولات الزج بالعملية الإفتائية فى خضم أتون الفوضى التى صاحبت حالة العولمة عن قصد تارة ودون قصد تارة والفتوى بطبيعتها أبعد ما تكون عن الفوضى والفوضيين.
خامسًا: ما استقر من خطورة أمر الفتوى دينيًا واجتماعيًا فالمفتى موقع عن الله وهو أمر جد خطير كما أن أثر فتاويه يكون كبيرًا مباشرًا، وما أمر فتاوى الدم التى يسيل بسببها الدماء فى شرق العالم وغربه من مدعيين للإفتاء بغير، ما أمر ذلك منا ببعيد.
وأضاف لـ"اليوم السابع": "كل هذا وغيره حدا بنا فى إلى التفكير فى إخراج الميثاق العالمى للإفتاء ليكون بمثابة وثيقة علمية أخلاقية على غرار مواثيق الشرف التى يصدرها أهل الفنون المختلفة، وليكون أصلاً لما يعرف حديثا بأخلاقيات المهنة آملين أن تستفيد منه الدول والمجتمعات كل بحسب حاله فى قوانينها وتجربتها عمومًا".
واقترح أن يلتزم من يتصدى للإفتاء فى الشأن العام فى كل وسائل الإفتاء التزامًا تامًا بالقوانين وقرارات المجامع الكبرى كهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية فى مصر ومقررات لجنة الفتوى بالأزهر الشريف وأمانة الفتوى بدر الإفتاء المصرية، وهيئات الإفتاء ومجامعه فى العالم الإسلامى وخارجه وعلى الجهات المختصة السعى فى نشر هذه المقررات لتعلمها والتدرب والبحث العلمى حولها.
ويلتزم من يتصدى للإفتاء فى وسائل الإعلام الفضائية - بجانب ما سبق- بما يلى:
1
- أن يكون من المجازين للإفتاء من الجهات المختصة عبر شهاداته ومؤهلاته وممارساته للإفتاء وحسن سيرته الشخصية والعلمية التى تؤهله لذلك وإجازة أهل الاختصاص خير مؤهل لذلك يقول الإمام مالك - رحمه الله-: "ما أفتيتُ حتى شهد لى سبعون أنى أهلٌ لذلك".
2 - أن يتعاون المتصدى فى إحياء ثقافة "لا أدرى" فى الأمور التى لا يحسن الإجابة فيها، وألا يستحيى من أن يقول لا أدرى وهو خير من الفتوى بغير علم وخير من اللجوء لتضليل المستفتيين ومن ذلك: إحالة الفتاوى التى لا تصلح فى الفضائيات كفتاوى الأحوال الشخصية والفتاوى التى تحتاج إلى تحقيق تفصيلى على المؤسسات للفتوى المباشرة، وكذلك الفتوى التى يظهر من التصريح بها خدش الحياء العام أو الخاص، أو الفتوى التى تمس خصوصية السائل.
3
- يلتزم المتصدى للإفتاء فى الفضائيات بعدم تجريح الهيئات والمؤسسات والأشخاص الحقيقيين والاعتبارين، وأن يحافظ على أن تكون رسالة الفتوى تنويرية للجميع.
4 - يلتزم المتصدى للإفتاء بالاختيار الفقهى من الفقه الإسلامى الوسيع على مقتضى المصلحة الخاصة والعامة من غير ما يضع السائلين فى حرج الفوضى أو الإرباك باختيار آراء وفتاوى شاذة من غير أن يكون من وراء دعم مصلحة معتبرة.
5
– يلتزم المتصدى للإفتاء فى الفضائيات بانتقاء اللغة المناسبة للرسالة الإعلامية سهولة وتشويقًا مع تجنب الكلمات والتعبيرات التى توقع فى فوضى أو تشكك الجمهور.
6 - يلتزم المتصدى للإفتاء فى الفضائيات بالفتاوى التى تدعم التعايش السلمى الوطنى والإنسانى وأن ينأى بفتاويه عما ما من شانه أن يفعل الاحتقان الطائفى أو المذهبى حتى وإن كانت فتواه لها سوابق تاريخية فلكل عصر فتاويه.
7
- يلتزم المتصدى للإفتاء بدوائر المصالح المتكاملة الدينية والوطنية والإنسانية من غير نظر إلى إرضاء الجماهير أو نسب المشاهدة.
8 - يلتزم المتصدى للإفتاء فى الفضائيات بالخضوع للتحقيق والمحاسبة أمام الجهة المرشحة له فى حين توجيه اتهام له بالمخالفة ويُوَافَى الرأى العام ووسائل الإعلام بنتائج التحقيق.
9
- يلتزم المتصدى للإفتاء فى الفضائيات أن يعاون المستفتيين فى الفضائيات على استيعاب ضوابط الإفتاء الإعلامى وأن يتحرى مدى انتشار الفتوى زمانًا ومكانًا وأشخاصًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة