طالبت غرفة شركات السياحة، بضرورة مخاطبة الجهة الإدارية لإرجاء تطبيق قرار أخذ البصمة من الراغبين فى أداء مناسك العمرة لهذا العام نظراً لعدم وجود فروع جاهزة لشركة تسهيل لأخذ البصمة بكل المحافظات مما سيؤدى إلى إرهاق المعتمرين وخاصة كبار السن وتكبيدهم أعباء مالية إضافية.
جاء ذلك بعد اجتماع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الرئيسى ورئيس لجنة السياحة الدينية وعدد كبير من أصحاب الشركات السياحة.
وقد أشاد جميع الحاضرين بالجهود المبذولة من وزيرة السياحة والجهة الإدارية والأجهزة المعنيه لسرعة فتح باب العمرة وإتاحة الفرصة أمام الشركات السياحية للاستجابة لمطالب المواطنين لأداء مناسك العمرة.
وناقش الحاضرون فرض السلطات السعودية رسوم قدرها 2.000 ريال على كل معتمر يقوم بأداء مناسك العمرة للمرة الثانية، مؤكدين أن هناك بعض الدول التى حصلت على استثناء من تطبيق هذا القرار ونظراً للحالة الاقتصادية للمواطنين فى هذه الآونه، فقد طالبوا بتطبيق نفس الإعفاء للسوق المصري.
ثم استعرضت اللجنة بعض النقاط الخاصة بالضوابط والتى تم الاتفاق عليها مع الجهة الإدارية بهدف تخفيف الأعباء المالية التى تقع على كاهل المعتمر المصرى والتى من أهمها فتح مسافات التسكين لتصل إلى 3 كيلو بمكة المكرمة وهو ما سيؤدى إلى تخفيض أسعار الفنادق القريبة من الحرم مع الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمعتمر، بالإضافة إلى استحداث برامج عمرة جديدة من خلال تنفيذ برامج تبدأ قبل عيد الفطر المبارك وتمتد حتى المنتصف من شهر شوال بدلاً من برامج العشر الأواخر من رمضان مرتفعة التكلفة.
وخرج الاجتماع بتوصية إلى لجنة إدارة الغرفة بضرورة إنشاء لجنة القيم والمبادىء لوضع قواعد وأسس التواصل اللجتماعى وإرساء مبدأ الاحترام المتبادل وأيضاً تبادل الآراء بشكل مهنى بما يعود بالنفع على صناعة السياحة.
كما تم الإيضاح بأنه خلال الـ 48 ساعة القادمة سوف يتم فتح عدد كبير من الوكلاء السعوديين الإضافيين بما سيؤدى إلى استيعاب كافة الشركات السياحية المصرية الراغبة فى العمل فى موسم العمرة الحالى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة