يحاول الاتحاد المصرى للتأمين اتخاذ خطوات حثيثة نحو بدء إعداد مشروعات ووثائق للتأمين على الحياة للعمالة اليومية ، وعقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماع ناقش فيه عدد من الأفكار لبدء تنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتأمين على العمالة اليومية .
وقال سعيد جبر نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة ، فى تصريحات خاصة أنه تم طرح عدد من الأفكار خلال الاجتماع منها الاتفاق على إنشاء مجمعة جديدة للتأمين على العمالة اليومية .
وأضاف جبر أن المجمعة ستتم فيها المشاركة من قبل الشركات والجهات المعنية مثل وزارة التضامن الاجتماعى ورجال الأعمال والهيئة العامة للرقابة المالية .
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أن المجمعة ستخضع لقانون المجمعات الذى يخضع لإشراف رئاسة الوزراء وهيئة الرقابة المالية ، مشيرا إلى أن إنشاء المجمعات يأتى للحماية من الأخطار الكبرى التى تستدعى مشاركة من أكثر من جهة ، وهو مشروع قومى كبير تستوعبه وتشارك فيه الأطراف الخارجية مثل التشييد والبناء ولم تحدد آلية الحصول على الأقساط حتى الآن .
وأكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين فى تصريحات صحفية سابقة إن أهمية هذا النوع من التأمين للعمال باعتبارها فئة مهمشة تستحق الاهتمام والرعاية والحماية من المخاطر فى حالة التعرض للأخطار بالعجز او الإصابة أو الوفاة .
وعن طبيعة هذا النوع من التأمين وهل سيكون إجباريا أم اختياريا أوضح أن التأمين الاجبارى يحتاج تعديلا تشريعيا فمن الصعب تطبيقه.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد طالب فى خطاب سابق له بالتأمين على العمالة اليومية والاهتمام بهم وقال نصا "شوفوا لو عايزين تأمنوا على العمال وتطلعوا قانون أو قرار يلزم الشركات بدفع تأمينات العمال بشكل مركزي اعملوا كدا "، مطالبا المسئولين بالبحث عن وسيلة للتأمين على هؤلاء العمال .
وأعلنت الشركة القابضة للتأمين ، عن إطلاق وثيقة تأمين للطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل وعمال اليومية والمرأة المعيلة ، بقسط شهرى لا يتعدى 4 جنيهات ، استجابة لتوجيهات الرئيس، وقال الدكتور مدحت يوسف ، فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع "، إن الشركة ستطلق شهادة بقيمة 500 جنيه ، وأخرى بقيمة 1000 جنيه ، بالتنسيق مع البنوك المصرية بنك مصر والبنك الأهلى والقاهرة والزراعى ، تُدفع مرة واحدة ، تزامنا مع إطلاق شركة مصر للتأمين التكافلى .
وكشف رئيس الشركة القابضة للتأمين ، عن أن الشهادة مدتها 3 سنوات قابلة للتجديد ، وفى نهاية المدة يحصل المؤمّن على قيمتها، ويتم التأمين عليه من خلالها، وفى حالة الوفاة أو العجز أو الإصابة يتقاضى مبلغا لا يقل عن 30 ألف جنيه ، ويصل إلى 50 ألفا أو 100 ألف و150 ألفا بحسب وثيقة التأمين الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة