الوطنية للانتخابات تستبعد المنظمات المتصلة بالإخوان من متابعة الانتخابات.. وغلق باب تلقى أوراق الترشح للرئاسة بعد غد.. والسيسى المرشح المحتمل الوحيد حتى الآن.. وغموض موقف السيد البدوى بعد رفض الحزب ترشحه

تغلق اللجنة المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية، بعد غد، الاثنين، باب تقدم المرشحين بطلبات الترشح، وذلك فى تمام الساعة الثانية ظهرا، تمهيدا لإعلان القائمة المبدئية للمرشحين يومى 30 و31 يناير الجارى، والإعلان عن أسماء من تم توثيق لهم تأييدات من مواطنين حتى الآن.

وشهد اليوم الثامن من تلقى أوراق الترشح ،اليوم، السبت، عدم تقدم أى مرشح بأوراق ترشيحه، بخلاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى تقدم بطلب ترشحه للانتخابات الرئاسية يوم الأربعاء الماضى، وقدم 173 ألف تأييد من مواطنين له، وتزكية أكثر من 500 نائبا بالبرلمان.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن الهيئة الوطنية للانتخابات انتهت بشكل رسمى من الفحص الفنى للأوراق والمستندات والإقرارات المقدمة من الرئيس السيسى وحصر التأييدات والتزكيات المقدمة منه، وتبين حصول الرئيس على أكثر من 25 ألف تأييد من اكثر من 15 محافظة وأن العدد المحدد لكل محافظة يزيد ايضا عن 100 تأييد، كما تطابقت التزكيات المقدمة من أعضاء البرلمان مع نماذج التزكيات المرسلة من الأمانة العامة بمجلس النواب.

وأشارت المصادر، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستنشر ما حصل عليه الرئيس السيسى من تأييدات وتزكيات بشكل دقيق مع إعلان  القائمة المبدئية للمرشحين.

وذكرت المصادر، أن مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية البالغة 390 مكتبا استمرت فى توثيق تأييدات المواطنين لمرشحى الرئاسة، وارتفعت عدد التأييدات إلى مليون و102 ألف تأييد، مشيرة إلى أن هذا الرقم قابل للزيادة حتى موعد غلق الباب فى الساعة الثانية ظهر بعد غدا الاثنين.

من ناحية أخرى، قالت مصادر طبية إن المجالس الطبية المتخصصة تسلمت الرسوم الخاصة بإجراء الكشف الطبى على الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد الذى أعلن رغبته فى الترشح للانتخابات الرئاسية، رغم قرار اللجنة العليا للحزب برفض ترشحه، إلا أنه قد يخوض السباق الانتخابى كمستقل.

وأكد المصدر أن المجالس الطبية المتخصصة اغلقت باب تلقى طلبات المرشحين لإجراء الكشف الطبى يوم الخميس الماضى فى حين حددت آخر موعد للمثول امام اللجان الطبية غدا، الأحد، وذلك حتى يتمكن المرشح الساقط فى الكشف الطبى بالتظلم على التقرير يوم 29 يناير وهو آخر موعد لتقديم طلبات الترشح.

وفى سياق متصل عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ،اليوم السبت ،اجتماعا بشأن الفصل فى طلبات منظمات المجتمع المدنى الراغبة فى متابعة الانتخابات الرئاسية والتى تم فحصها من قبل اللجنة المشكلة لفحص طلبات تلك المنظمات.

وعلمت "اليوم السابع"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات استبعدت جميع المنظمات والجمعيات التى لها صلة بجماعة الإخوان الإرهابية من الإشراف على الانتخابات الرئاسة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن.

وأعلنت الهيئة أنها قبلت طلبات 28 منظمة محلية و4 منظمات دولية، من بين 67 منظمة قدمت طلبات لمتابعة الانتخابات الرئاسية، فيما قامت الهيئة بمد فترة تسجيل بيانات متابعى المنظمات التى سيتم الموافقة عليها حتى يوم 1 فبراير المقبل.

واشترطت الهيئة الوطنية للانتخابات فى المنظمات المتقدمة للمتابعة أن تكون عاملة فى مجال متابعة الانتخابات وحقوق الانسان ودعم الديمقراطية وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، علاوة على أن تكون ذات سمعة طيبة.

ومن المنظمات التى تم الموافقة عليها حلف مصر لحقوق الإنسان، والمشهرة تحت رقم 8140 لسنة 2011  والجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة والمشهرة تحت رقم 1213 لسنة 2007 وجمعية الدكتور للخدمات الاجتماعية وتنمية المجتمع والمشهرة تحت رقم 1810 لسنة 2007 والجمعية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان والمشهرة برقم 1501 لسنة 2011 ومؤسسة مجلس الشباب المصرى للتنمية تحت رقم 6021 لسنى 2016 وجمعية المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية المشهرة تحت رقم 3042 لسنة 2007 والمجلس الدولى العربى لحقوق الإنسان المشهرة برقم 4996 لسنة 2013 وجمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان المشهرة برقم 1024 لسنة 2007 وجمعية المجلس العربى الدولى لحقوق الإنسان والتنمية رقم الإشهار 6030 لسنة 2017 وجمعية الميدان للتنمية وحقوق الإنسان برقم إشهار 1963 لسنة 2012.

بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برقم إشهار 292 لسنة 2003 والجمعية المصرية لحقوق الإنسان رقم الإشهار 3802 لسنة 2010 وجمعية منظمة مصر الحرة لحقوق الإنسان المشهرة برقم 1991 لسنة 2013 وجمعية رعاية العسكريين المتقاعدين وأسرهم رقم الإشهار 2075 لسنة 2013 والجمعية الاجتماعية المصرية لحقوق الإنسان والتنمية رقم الإشهار 430 لسنة 2007 والمؤسسة المصرية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان المشهرة برقم 779 لسنة 2017 وجمعية تنمية المجتمع بالبغادة رقم الإشهار 228 لسنة 1997 ومؤسسة مركز عيون لدراسات وتنمية حقوق الإنسان والديمقراطية رقم الإشهار 912 لسنة 2010 وجمعية حقوق المرأة والطفل لتنمية المجتمع رقم الإشهار 1399 لسنة 2014.

كما وافقت على جمعية منظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان والتنمية المشهرة برقم 1714 لسنة 2011 والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان رقم الإشهار 4946 لسنة 2013 والمنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية برقم مشهر 3823 لسنة 2011 والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بسوهاج رقم الإشهار 1395 لسنة 2015 وجمعية حقوق الإنسان لتنمية المجتمع المشهرة برقم 596 لسنة 2004 والمجلس القومى لحقوق الإنسان المشهرة بقانون رقم 94 لسنة 2003 والمجلس القومى للمرأة المشهرة بقانون رقم 94 لسنة 2003.