قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والتى تطالب بإلزام وزيرة التضامن الاجتماعى بإصدار قرار ببدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحامين بأحكام القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ فى شأن التأمين الاجتماعى، للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٧٤٧ لسنة ٧٢ ق، وزيرة التضامن، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونقيب المحامين.
وذكرت الدعوى أن التأمين الاجتماعى مكفول بالدستور لأصحاب المهن الحرة فى شتى المجالات، وغير مقصور على الوظائف العامة فقط .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة