- خالد سمير: للطب قواعد أهمها الكشف على المريض لتشخيص المرض.. وهذه المواقع تسهم فى انتشار الفوضى الطبية
- نائب وزير المالية: ندرس آلية لإخضاع التجارة والخدمات الإلكترونية للضريبة
إذا شعرت بألم فى أى جزء من أعضاء جسدك، أو شكوت من مرض ما، فمن الطبيعى أن تلجأ إلى مستشفىأو عيادة طبيب موثوق لإجراء الكشف الطبى والفحوصات، ولكن هل فكرت يومًا أن تلجأ إلى استشارة طبية مدفوعة الأجر عبر الإنترنت؟
هذا ما تفعله عدد من المواقع على الشبكة العنكبوتية بالفعل، التى تتيح للمريض طلب استشارات طبية عبر الإنترنت مدفوعة الأجر، حيث يسدد المريض ثمن الاستشارة عن طريق وسائل دفع يختارها، ما بين الهاتف المحمول أو الكريدت كارد، ويتغير ثمن الاستشارة بحسب حجمها، سواء قصيرة أو مفصلة، وإذا أراد المريض أن يجرى مكالمة هاتفية مع الطبيب أو حتى مكالمة بالفيديو فلكل شىء ثمنه، وهو ما تكشفه «اليوم السابع» فى هذا التحقيق.
كل ما عليك هو أن تلجأ لمحرك البحث العملاق «جوجل»، وتكتب «اسأل طبيب»، ستظهر لك عشرات المواقع من هذا النوع، منها ما هو مصرى ومنها ما هو عربى.
ما يهمنا هنا هو الاستشارات الطبية، فما عليك سوى أن تكتب سؤالك الطبى أو شكواك أو استشارتك المطلوبة فى المكان المخصص، الذى يظهر بمجرد فتح الموقع، وعلى الفور ستظهر لك قائمة بالأسعار، 39 جنيهًا شهريًا للإجابة المختصرة، أو 59 جنيهًا للإجابة الكافية، أو 99 جنيهًا شهريًا للإجابة المفصلة.
وبمجرد اختيارك لنوع الاستشارة من حيث درجة الشرح والتفصيل، يتيح لك الموقع دفع الأموال بطريقتين، الأولى من خلال الموبايل لتدخل رقم هاتفك المحمول، ليتم خصم المبلغ الذى اخترته، أو عبر الكريدت كارد.
عند تحويل المبلغ الأول يكون بذلك لديك حساب على الموقع، تسأل من خلاله الأسئلة وتتلقى إجاباتها، ولكن إن رغبت فى محادثة الطبيب عبر الهاتف أو بالفيديو فعليك دفع الرسوم.
اللافت للنظر أن نفس الطبيبة التى أجابت عن أسئلة الجلدية هى من أجابت عن السؤال المتعلق بأمراض الباطنة، بل ووصفت أسماء لبعض الأدوية المهدئة للقولون فى إجابتها. وفى أثناء مراحل إرسال الأسئلة وتلقى الإجابات، ظهر على الصفحات 3 أطباء شباب، مستعدون للإجابة عن السؤال، وكان تعريف الطبيب «لدى تصريح مزاولة المهنة كطبيب، حضرت العديد من المؤتمرات الطبية فى أساليب العلاج الحديث، أتابع كل التطورات والتحديثات الطبية، وحاصل على شهادات عديدة دولية ومحلية، هذا بالإضافة إلى خبرة واسعة فى العديد من المجالات الطبية».
وعندما تتلقى الإجابة من الطبيب، يتيح لك الموقع تقييم الطبيب، واختيار عدد النجوم على غرار ما تفعله وسائل النقل التشاركى، التى تتيح للعميل تقييم السائق، وإذا اخترت تقييمًا مرتفعًا للطبيب، يطلب منك الموقع أن تختار مبلغ مكافأة تخصص له تبدأ من 19 جنيهًا، وتزيد المكافأة كلما زاد رضاك عن إجابة الطبيب.
إذا عدت للتجول مرة أخرى على الإنترنت، ستجد عشرات المواقع من هذا النوع، منها ما يقدم الخدمة المجانية لمدة 24 ساعة فقط، ثم يحاسب المريض على الاستشارات بقيمة 19 جنيهًا ليوم واحد فقط تتجدد يوميًا. ومع الانتشار الكبير لمثل هذه المواقع التى تقدم استشارات طبية، وبعضها يشخص أمراضًا، ويصف أدوية لمرضى قد تؤدى لمضاعفات خطيرة إذا كان التشخيص خاطئًا، فهل تعلم نقابة الأطباء أو وزارة الصحة شيئًا عن عمل هذه المواقع فى مصر؟
نقابة الأطباء: لا نعلم عن هذه المواقع شيئًا.. وعملها مخالف للقانون
عندما سؤال الدكتور أحمد صلاح، رئيس لجنة المنشآت الطبية بنقابة الأطباء، كانت لديه دهشة من وجود مثل تلك المواقع، وطلب الاطلاع عليها، ومراجعة بياناتها فى سجلات المنشآت الطبية بالنقابة، للتأكد من تسجيلها من عدمه، ولكن لم يجد أيًا منها مسجلًا بالنقابة. وقال صلاح لـ«اليوم السابع»: «هذه المواقع قد تكون عبارة عن شركة أو مجموعة أفراد يقومون بتأسيسها، ويتعاقدون مع أطباء لتقديم استشارات طبية، هذا ليس كشفًا طبيًا بالمعنى المفهوم، لأن الكشف الطبى يشترط أن يكون فى وجود المريض ويتم عمل الفحوصات الطبية المطلوبة».
وأكد صلاح أن مثل هذه المواقع غير مسجلة لدى النقابة، فالجهات المسجلة فعلًا هى العيادات والمراكز والمنشآت الطبية، وتسجل باسم الدكتور بصفته الشخصية، وتخصصه، والشهادات الحاصل عليها.
وتابع رئيس لجنة المنشآت الطبية: «نحن كنقابة ليس لدينا أى علم بوجود مثل هذه المواقع، وليست لدينا سلطة عليها، لكن لا أجرم الأطباء الذين يعملون فى هذه المواقع، فقد لا يكون لديهم علم بأن هذه المواقع غير مسجلة لدينا فى النقابة، وأنه كان من المفترض أن يستشيروا النقابة قبل العمل فى هذه المواقع، وهذا يقتصر فقط على المواقع التى تقدم خدمة الاستشارات الطبية، وليس المقصود هنا المواقع التى تقدم توعية طبية»، مضيفًا: «أعتقد أن حسن النية متوافر لدى الأطباء العاملين بهذه المواقع، ولكن لديهم جهل بالقانون».
نقابة الأطباء: ليست لدينا سلطة الرقابة.. ولا نتحرك دون شكوى رسمية
وأضاف صلاح: «لا أحد يمكنه الجزم بأن مقدمى تلك الاستشارات أطباء بالفعل، ولكن للتأكد من ذلك لابد أن تتلقى النقابة شكوى رسمية للكشف عن هؤلاء الأشخاص فى سجلاتها»، مضيفًا أن النقابة لا تملك ضبطية قضائية أو سلطة رقابية لإغلاق الأماكن المخالفة، وإنما هى سلطة الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، التى لديها سلطة الرقابة والغلق والتشميع، حال ثبوت مخالفات على أى منشأة طبية.
ومن خلال التعريف المذكور بأحد المواقع للأطباء مقدمى الاستشارات، يتوقع صلاح أن يكون الأطباء العاملون فى مثل هذه المواقع خريجين جددًا أو ليس لديهم مؤهلات عليا كماجستير أو دكتوراة أو زمالة، أى مجرد «ممارس عام»، لكن النقابة لا يمكنها التحرك دون شكوى رسمية، أو بتنسيق مع إدارة العلاج الحر بالوزارة، أو بتوجيه من النيابة العامة، بحسب عضو مجلس نقابة الأطباء.
رئيس «المنشآت الطبية»: وصف أدوية بالإنترنت خطأ كبير.. ولا نعترف بالتشخيص دون كشف حقيقى
وردًا على وصف طبيب الموقع لأدوية فى إحدى الاستشارات التى طلبناها قال صلاح: «هذا لا يصح طبقًا لقانون النقابة»، واصفًا ذلك بالخطأ الأكبر الذى ترتكبه تلك المواقع بوصف أدوية دون كشف حقيقى على المريض، وهو ما يشبه الاستشارات التليفونية من خلال البرامج التليفزيونية، وهذا خطأ فادح، لأنه لا يوجد تشخيص دون كشف حقيقى على المريض طبقًا لقانون ممارسة مهنة الطب، ولا يعترف القانون بالتشخيص عبر الهاتف أو عبر الإنترنت.
من جانبه، أكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء سابقًا، أن ما تفعله هذه المواقع منافٍ لقواعد وقوانين ممارسة مهنة الطب، حيث إن كل من قانون ممارسة مهنة الطب، وقانون نقابة الأطباء، واللائحة التنفيذية لآداب المهنة، تمنع إعطاء الاستشارات الطبية شفويًا أو تليفونيًا أو دون فحص المريض فحصًا مباشرًا، وهذا لمصلحة الطبيب والمريض، حتى يتم تشخيص المرض بصورة صحيحة، وأيضًا لتحمل الطبيب للمسؤولية القانونية.
.jpg "بيزنس الاستشارات الطبية أون لاين (1)")
عضو مجلس النقابة السابق: هذه المواقع تبيع الوهم.. والكشف على المريض أهم قواعد الطب
وتساءل سمير: «فى حالة وصف دواء أدى لمضاعفات أو وفاة المريض من يحاسب الطبيب؟»، وأكد أن هذه المواقع هدفها بيع الوهم للناس مقابل المال، وليس لها أى هدف آخر.
ولمهنة الطب قواعد واضحة، أهمها مناظرة المريض والكشف عليه، بحسب سمير، وهو ما لا يتوافر فى هذه الموقع التى تهدف لمزيد من الربح، وتؤدى لمزيد من الفوضى فى الممارسة الطبية، وتابع: «نحن غير متأكدين أن من يعطى الاستشارة للمريض طبيب أم لا، فى ظل عدم وجود رقابة.. لدينا العديد من المراكز التى يدعى أصحابها أنهم أطباء، ويمارسون مهنة الطب دون أن يكونوا أطباء من الأساس».
ورغم أن عمل هذه المواقع يقع خارج نطاق الممارسة القانونية، بحسب سمير، فإن نقابة الأطباء ليس لها أى سلطة رقابية عليها، ولا تملك وقف عملها، مشيرًا إلى أن السلطة الوحيدة فى يد إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، ورغم ذلك يوضح أنه ليست لديهم رقابة حقيقية فى مصر، لأن إدارة العلاج الحر ليس لديها العدد الكافى من الموظفين أو إمكانيات الرقابة الكافية.
وتختص إدارة العلاج الحر، التابعة لوزارة الصحة، بمنح تراخيص المنشآت الطبية، والرقابة عليها، والتأكد من التزامها بالاشتراطات، ولها السلطة فى إغلاق المنشآت المخالفة، أو التى تمارس مهنة الطب دون ترخيص.
ورغم هذه السلطات التى تتمتع بها إدارة العلاج الحر للرقابة على المنشآت الطبية، فإن عضو نقابة الأطباء السابق يرى أن قدرتها على الرقابة على مثل هذه المواقع مقصورة، لأنها تراقب على الأماكن المسجلة لديها، ولكن الأماكن غير المسجلة فهى لا تعرف بها من الأساس، حيث تمارس عملها دون أى رقابة، ودون دفع ضرائب، لأنه لا يعرف أحد عنها أى شىء.
واقترح سمير إنشاء شرطة للخدمات على غرار شرطة النقل، يكون دورها التأكد من أن مقدمى الخدمات المختلفة أماكن قانونية، وحاصلة على التراخيص، ليس فقط فى مهنة الطب، إنما فى مختلف الخدمات، لكشف الأوكار التى تدعى الطب وهم ليسوا أطباء من الأساس.
مسؤول وزارة الصحة: «أول مرة أسمع الكلام ده.. مفيش حاجة اسمها كده»
بالاتصال بالدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، نفى علمه التام بهذه المواقع، قائلًا: «دى أول مرة أسمع فيها الكلام ده».
وأكد محروس أن هذا النوع من الاستشارات الطبية مخالف لقانون ممارسة المهنة، الذى يشترط معاينة الطبيب للمريض بصورة حقيقية، ولا يوجد ما يسمى استشارات من خلال الهاتف أو الإنترنت.
وقال محروس: «مفيش حاجة فى الدنيا اسمها كده.. ده كلام تحشيش.. الطبيب لا يعمل إلا من خلال معاينة، وهذا يتطلب الحصول على تراخيص بعد استيفاء الشروط المحددة لمنح الترخيص لفتح المنشأة الطبية، وأيضًا الطبيب نفسه يشترط أن يحصل على ترخيص مزاولة المهنة».
وعن دور الوزارة فى الرقابة على مثل تلك المواقع، رد محروس قائلًا: «لدينا ضبطية قضائية، ولكن يجب أن تكون هناك شكوى رسمية حتى نتحرك».
ومع جهل وزارة الصحة، ونقابة الأطباء بعمل هذه المواقع، وهم المعنيون بالعمل الصحى فى مصر، رغم انتشارها، لا تعلم مصلحة الضرائب عنها شيئًا، ولا الأرباح التى تحققها، حيث لم تبدأ فى التعامل مع النشاط التجارى والخدمى الذى يقدم من خلال الإنترنت حتى الآن.
«المالية»: تحصيل ضرائب الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت مشكلة يعانى منها العالم أجمع
وأكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه تجرى حاليًا دراسة آلية إخضاع التجارة والخدمات الإلكترونية التى تقدم عبر الإنترنت، وهى مشكلة يعانى منها العالم أجمع، تتعلق بتحصيل الضرائب على خدمات الإنترنت، مشيرًا إلى أنه بمجرد الاستقرار على آليه خضوعها، سيتم بحث إدخال هذه المواقع الطبية التى تقدم خدمات مدفوعة الأجر ضمن المنظومة.
.jpg "بيزنس الاستشارات الطبية أون لاين (2)")
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة