كشفت تحقيقات نيابة الطالبية والعمرانية بإشراف المستشار أحمد الأبرق المحامى العام للنيابات، تفاصيل ضبط أمينى شرطة وربة منزل.
وتبين أن أمينى الشرطة طلبا رشوة جنسية مقابل تسريب معلومات أضرت بجهة عملهما، فيما تبين تورط ربة المنزل فى الاتجار بالمواد المخدرة مع ربة منزل أخرى هاربة.
وأضافت التحقيقات التى أجريت برئاسة المستشار باهر حسن رئيس نيابة الطالبية والعمرانية، أن فردى الشرطة من قسم العمرانية، اتفقا مع المتهمتين ربتى منزل، على تسريب معلومات إليهما خاصة بمأموريات الضبط التى تخرج من القسم، أو التى توجهها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من أجل استهدافهما، نظراً لتورطهما فى تجارة المواد المخدراة بدائرة القسم.
وتابعت التحقيقات: أنه فى مقابل قيام أمينى الشرطة بتسريب معلومات مأموريات الضبط وحملات إدارة المخدرات، للمتهمتين، تقاضيا رشوة جنسية منهما، حيث اتفقوا هاتفياً على ممارسة العلاقة الجنسية، فضلاً عن تقاضيهما مبالغ مالية من المتهمتين، نظير التستر عليهما، وأن يكونا أعينهما فى قسم العمرانية حتى لا يفتضح أمر التاجرتين أو تسقطا فى يد الأجهزة الأمنية.
واعترفت المتهمة الأولى "ربة المنزل"، المضبوطة بما نسب إليها من اتهام، وأكدت أنها زوجة لأحد المتهمين المحبوسين على ذمة قضايا مخدرات ويقضى فترة عقوبته بسجن المنيا العمومى، وانه يدعى "جرادة"، وانها تتاجر فى المواد المخدرة بصحبة زوجة أخيها "المتهمة الهاربة"، وانهما تعرفا على أمينى الشرطة وعرضا عليهما رشاوى مادية وجنسية مقابل التستر عليهما، وابلاغهما بأى حملات تخرج لضبطهما.
وتابعت المتهمة، أنهما بالفعل أقاما علاقة جنسية غير شرعية مع أمناء الشرطة، نظير الاتفاق المبرم بينهم، وأكدت أن أمنينى الشرطة وفيا بالعهد الذى قطعاه وابلغاهما بكافة تحركات القسم التى كانت تخرج لاستهدافهما، ما حال دون ضبطهما، وعليه صدر قرار النيابة العامة بحبس المتهمة وأمينى الشرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع سرعة ضبط وإحضار المتهمة الرابعة فى القضية الهاربة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة