تواصل الدائرة الأولى مفوضين، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر الدعوى المقامة من حافظ أبو سعدة المحامى ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وتطالب ببطلان إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017.
اختصمت الدعوى رقم 55357 لسنة 71 قضائية، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، وطالبت أيضا بإحالة المواد 2 , 9, 14, 19, 21 ,26, 27, 31, 87، 88" من القانون للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها ومخالفتها للمواد دستور 2014.
وذكر أبو سعدة فى دعواه أن القانون تمت الموافقة عليه بالمخالفة لطرق التصويت التى حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقال أبو سعدة إن هذا القانون لم يتم الموافقة عليه بأغلبية الثلثين فى مجلس النواب، وأنه يخالف المادة 75 من دستور 2014 المتعلقة بالحق فى تأسيس الجمعيات بمجرد الإخطار.
وشهدت الجلسة الماضية تدخل أيمن الغندور المحامى فى الدعوى منضما إلى هيئة قضايا الدولة ودفع بعدم اختصام المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وانتقاء القرار الإدارى المطعون فيه بحسبان أن قرارات رئيس الجمهورية بإصدار القوانين هى عمل من أعمال السيادة ،وأن قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية يضع ضوابط لإنشاء وتأسيس وعمل الجمعيات الأهلية لمنع استخدامها في تمويل الخلايا الإرهابية أو الإخلال بالأمن القومى للدولة أو نشر أفكار تتنافى مع الشريعة الإسلامية والقيم والتقاليد المصرية ،وأن حافظ أبو سعده يريد الحرية المطلقة من كل قيد فى تأسيس الجمعيات لأنشطتها مما يشكل خطرا على المجتمع المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة