شن عدد من أعضاء البرلمان هجوم حاد على مراكز الاستشارات البرلمانية المشبوهة، وذلك بعدما كشف رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال فى الجلسة العامة اليوم عن مركز مشبوه يتعامل معه مجموعة من الأعضاء، ويقدمون من خلاله تشريعات لا هدف لها سوى إعاقة المناقشة فقط، الأمر الذى طالب فيه أعضاء البرلمان بكشف أسماء النواب الذين يتعاملون مع المراكز المشبوهة، بالإضافة لتطبيق اللائحة.
وطالب رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالاتبعاد عن المركز الذى وصفه بـ"المشبوة" قائلا: "الشخص القائم على هذا المركز سبق أن طلب منى مرارا وتكرارا أن يدخل البرلمان، لكنى رفضت، وهناك نواب كثيرون توسطوا له من أجل الموافقة على دخوله، وهذا الأمر يطرح علامات استفهام كثيرة بشأن إصرار هؤلاء النواب على دخول هذا الشخص للبرلمان".
قال محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن المصريين الاحرار، إن فى الفترة الأاولى منذ بداية انعقاد مجلس النواب وظهرت مراكز عديدة للاستشارات البرلمانية المشبوه التى تنفذ أجندة معينة ضد الدولة ويتم من خلال عدد من النواب المشتركين معهم، وهذا يعد أمر خطير يؤثر بالسلب على مجلس النواب بشكل كبير.
وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هذه المراكز تبث السم فى العسل للنواب، وتقوم بتوجيه النواب للعمل ضد مصالح المواطنين والدولة ، وتحمل اجندة معينة وتنفذها من خلال النواب ليتم تمريرها من خلال اعضاء البرلمان ، مستغلة فى ذلك شغف النواب فى تمرير ما تحتاجه هذه المراكز .
وتابع أنه لابد من تطبيق اللائحة فورا على كل نائب يخالف تعليما البرلمان ورئيسه فى التعامل مع المراكز المشبوهة والتعامل معهم ، لافتا أن التعامل مع هذه المراكز هو تعطيل لمسيرة البرلمان ، ولابد من وقف هذه التعاملات بل وكشف النواب الذين يتعاملون مع هذه المراكز .
قال النائب إيهاب الطماوى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،إن مقاومة أى مركز أو منظمة تسعى لتهديد مؤسسات الدولة لها أكثر من محود الأول يتمثل فى التشريعات والثانى تطبيق تلك التشريعات متابعا اذا كان لتلك المراكز وجود قانونى يكون مواجهتها والتصدى لها بموجب تطبيق القانون عليهم حيث أنه من المؤكد أن تكون انشطتهم متوافقة مع الدستور والقانون وتستهدف الصالح العام وليس العمل ضد مصلحة المصريين وضد مؤسسات الدولة وبالتالى يجب تحقيق الردع لتلك المنظمات اذا كانت تخالف القانون.
وأضاف " الطماوى فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أن يجب الوقوف على تبيعة تلك المراكز هل مرخصة وخاضعة لقانون الجمعيات الاهلية أم تتعامل وفقا لسجل تجارى وبطاقة ضريبية وبالتالى يجب الوقوف إلى أى جهة تخضع تلك المراكز لمعرفة مخالفتهم ،حتى يتم التعامل معها وفقا للقانون الذى ينظم عملها وتتبعه.
واستطرد أمين سر لجنة الشئون التشريعية تصريحه بالقول، واثق تماما أن ما يقوله الدكتور على عبد العال مبنى على معلومات لديه وحريص على عدم الافصاح عنها فى هذا التوقيت لأن تطبيق القانون على هؤلاء سيكون فى الوقت المناسب.
ومن جانبه قال اللواء يحى كدوانى ، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن أى نائب يقوم بالتعامل مع المراكز البرلمانية المشبوهة لابد وأن يتم كشف اسمه أمام أعضاء البرلمان ، بالإضافة الى تطبيق اللوائح عليه.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب إن هذه المراكز تمثل خطورة على أعضاء البرلمان، فيما يتم إعداده لأعضاء البرلمان من قوانين وطلبات إحاطة وأسئلة غير واقعية ، يريد بها هذه المراكز العمل على تمرير أمر ما من خلال نواب، واستغلال النواب فى ذلك وهذا أمر لابد من أن النواب يأخذون بالهم من كل ما يتم من المراكز المشبوهة .
يذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، انتقد بعض التعديلات التى يتقدم بها عدد من النواب خلال مناقشة عدد من مشروعات القوانين، لأنها بعيدة كل البعد عن القانون ولا علاقة لها به من قريب أو بعيد، بحسب قوله.
وقال "عبد العال"، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إنه لو أخذ موقفا واحدا تجاه التعديلات المقدمة من بعض النواب، فسيكون فى تقديره أن هذه التعديلات لا هدف لها سوى إعاقة المناقشة فقط، وذلك لأنها بعيدة عن جوهر الموضوع، متابعا: "هذا الأمر ليس تشكيك فى نوايا النواب، ولكن فى المركز المشبوه الذى يتعامل معه مجموعة من الأعضاء".
وطالب رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالاتبعاد عن المركز الذى وصفه بـ"المشبوة" قائلا: "الشخص القائم على هذا المركز سبق أن طلب منى مرارا وتكرارا أن يدخل البرلمان، لكنى رفضت، وهناك نواب كثيرون توسطوا له من أجل الموافقة على دخوله، وهذا الأمر يطرح علامات استفهام كثيرة بشأن إصرار هؤلاء النواب على دخول هذا الشخص للبرلمان".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة