قال النائب محمد عبد الله، مقدم مشروع قانون تخصيص نسبة من الأموال المصادرة لرعاية أسر الشهداء والمصابين وتعمير وتنمية المناطق المضارة من الأعمال الإرهابية، إن فلسفة مشروع القانون تعتمد على تخصيص نسبة 40% من الأموال التى ورد ذكرها لصالح تعويض ورعاية أسر الشهداء والمصابين من جراء العمليات الإرهابية وتعمير المناطق والمنشآت المضارة جراء هذه الأحداث.
وأوضح عبد الله، أن مشروع القانون يهدف لتخفيف الأعباء عن الدولة وفى نفس الوقت الاستفادة من أموال هذه الجماعات، متمنيا أن يخرج القانون للنور فى القريب العاجل.
وكانت لجنة التضامن بمجلس النواب، ناقشت مشروع القانون وتم الاتفاق على دمج مشاريع القوانين المتعلقة بهذا الصدد جميعها فى مشروع واحد، ومن المتوقع أن يرى هذا القانون النور خلال دور الانعقاد الحالى.
نص القانون:
المادة الأولى
تخصيص نسبة 40% من الاموال التالى ذكرها لصالح تعويض ورعاية أسر الشهداء والمصابين من جراء العمليات الإرهابية وتعمير وتنمية المناطق والمنشآت التى تضار من هذه العمليات كما تخصص نسبة 10% منها لصالح صندوق تحيا مصر المنشأ بالقرار رقم 139 لسنة 2014.
وهذه الاموال هى:
1- الأموال التى تصادر بناء على أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
2- الأموال التى تؤول إلى المصادرة بناء على احكام المادة 208 مكرر "ا" من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
3- الاموال التى تؤول إلى المصادرة بموجب نص قانونى او حكم قضائى نهائى بناء على أحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وقانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
المادة الثانية
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تحصيل هذه النسبة وأوجه التصرف فيها وبنود الاتفاق، وأحوال الانتفاع بها، بما يكفل تعويض ورعاية وكفالة أسر الشهداء او المصابين من جراء العمليات الإرهابية ويعيد تعمير وتنمية المناطق والمنشآت المضارة من هذه العمليات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة